تفاوت فروش مال غیر و معامله معارض

تفاوت فروش مال غیر و معامله معارض

همان طور که می دانیم جرم فروش مال غیر طبق ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر به این گونه عنوان شده کسی که مال غیر را به علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردارمحسوب می شود و هم چنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد .

بنابراین در خصوص انتقال مال غیر چه عین مال چه منفعت مال موضوع قرار گیرد شخص متعامل در هر صورت و شخص انتقال گیرنده در صورت عدم به این موضوع کلاهبرداری محسوب شده و طبق قانون به مجازات کلاهبرداری محکوم می شوند (مجازات جرم کلاهبرداری طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس کلاهبرداری بسته به نوع جرم ارتکابی و وجود عوامل مشدده و مخففه عبارت می باشد از حبس ۱ تا ۷ سال و رد مال و تا دو برابر مبلغ کلاهبرداری شده جریمه به نفع دولت)

 

 

 

بدیهی است که فروش مال غیر در صورتی محقق می شود که فروشنده مالک مال نبوده و یا سمتی از جانب مالک نداشته باشد که این انتقال به موجب سند عادی یا رسمی به صورت غیر قانونی می باشد ، اما در چند مورد باید توجه داشت که در صورتی که مالک اولیه (یا شخص ذی سمت از طرف مالک) مالی را ابتداعا به موجب سند رسمی به شخصی بفروشد و سپس همان مال رابه موجب سند رسمی دیگری به شخص دیگری (در فرض امکان) بفروشد این عمل نیز مصداق معامله ی معارض می باشدو فروش مال غیر محقق نشده

بنابراین اگر همان مالک یا شخص ذی سمت مال را ابتدا به موجب سند رسمی به شخصی بفروشد و سپس به موجب سند عادی همان مال را به شخص دیگری بفروشد مصداق انجام جرم فروش مال غیر می باشد و در حالت چهارم در صورتی که مالک اولیه ( شخص ذی سمت از طرف مالک) مالی را به موجب  سند عادی به شخصی بفروشد و همان مال را بعدا به موجب سند عادی دیگری به شخص دیگری بفروشد مصداق بارز فروش مال غیر می باشد .

و ملاک در این مورد تاریخ تقدم و تاخر در معامله می باشد به گونه ای که معامله ی مقدم در صورت وجود شرایط اساسی صحت معامله صحیح و معامله ی موخر جرم و قابل پیگرد قضایی و در واقع فروش مال غیر می باشد . با ید توجه داشت که طبق ماده ۲۲ قانون ثبت مالک اموالی که سابقه ثبتی داشته باشد شخصی است ، آخرین شخصی است که نام او در سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان مالک ثبت شده باشد ، بنابراین در صورت انجام معامله ی معارض این عمل قابل پیگیری حقوقی می باشد هرچند که مصداق فروش مال غیر و قابل پیگیری کیفری نباشد.

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

دیدگاه خود را بنویسید