مقالات

خیانت در امانت | روش اثبات خیانت در امانت

خیانت در امانت | روش اثبات خیانت در امانت

خیانت در امانت در حالتی مطرح می شود که مالی به امین سپرده می شود. و او آن را تصاحب ، استعمال ، تلف یا مفقود نموده و آن را پس نمی دهد. در صورتی که مال مورد امانت موجود باشد ، بهتر است مالک یا متصرف قانونی آن را به صورت قانونی به وسیله ی اظهار نامه مطالبه کند .

 

مدارکی که مالک یا متصرف قانونی برای اثبات ادعای خیانت در امانت نیاز دارد ،سندی است که نشان دهنده سپردن مال به متهم باشد. این سند می تواند نشان دهنده عقد باشد . مانند عقود عاریه ، وکالت ، و …… می تواند به صورت اوراق قیمومت و ولایت باشد و نیز می تواند به صورت وصی باشد . مانند وصیت هتلداری که کلید اتاق مسافر به او سپرده شده و مرتکب خیانت در امانت شود.

راهها و روش اثبات خیانت در امانت :

شرایط سپردن عبارتند از :

۱- سپرده شدن مال به امین : اگر شخصی مالی را خود به دست آورده باشد ، ارتکاب خیانت در امانت توسط وی ممکن نیست . اگر امین فوت کرده  و ورثه او مال سپرده شده به امین را تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال کنند ، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده اند.

۲- سپرده شدن به یکی ازطرق قانونی : مثلا درسرقت مطرح نیست.

۳ – شرط استرداد مال سپرده شده یا به مصرف معین رسانیدن آن . اگر غاصب مالی را به امین دهد و امین به جای پس دادن  به او مال را به صاحب اصلی آن بدهد ، مرتکب خیانت در امانت نیست.

 

– تحقق این جرم نیاز به وجود عقد نیست . هرنوع سپرده شدن مال برای هرکار با اجرت یا بی اجرت است.

برای تحقق و اثبات خیانت در امانت لزوما بایستی تقصیر ( تعدی یا تفریط ) و سوء نیت مرتکب در استعمال ، تصاحب ، تلف یا مفقود کردن مال مورد امانت ثابت شود در غیر اینصورت امین از نظر حقوقی ضامن خواهد بود ولی از لحاظ کیفری خیر .

بنابراین اگر تعدی یا تفریط ناشی از سهل انگاری یا اشتباه باشد نمی توان برای امین مسئولیت کیفری قائل شد .

در خصوص اثبات خیانت در امانت باید به این نکته اشاره کرد که این جرم یک جرم آنی است نه مستمر . در واقع در همان لحظه ای که یکی از چهار فعل مصرح در قانون ( استعمال ، تصاحب ، تلف ، مفقود نمودن ) بر روی مال مورد امانت انجام شود این جرم ارتکاب می یابد و تحقق آن نیازی به استمرار ندارد .

مالک برای اثبات جرم خیانت در امانت ابتدا بایستی به وسیله ی اظهار نامه ای مال خود را از امین مطالبه کند که در این صورت عدم استرداد مال توسط امین می تواند کاشف از تصاحب مال توسط امین باشد .

 

روش اثبات خیانت در امانت

روش اثبات خیانت در امانت

 

تحقق جرم خیانت در امانت فرع بر (( سپرده شدن )) مال به امین است . یعنی برای اثبات این جرم مال باید واقعا از سوی مالک یا متصرف آن به امین سپرده شده و شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن نیز وجود داشته باشد . در واقع در راستای اثبات جرم خیانت در امانت و احراز عنصر سپرده شدن ، باید این عمل به یکی از طرق قانونی و توسط متصرفی که تصرف وی مورد حمایت قانون قرار دارد به امین سپرده شده باشد از این رو اگر تصرف امانتگذار مشروع و قانونی  نباشد ، دیگر محملی برای صدق عنوان جرم خیانت در امانت برای عمل شخص امین باقی نمی گذارد و در این خصوص تفاوتی نیز بین آگاهی داشتن یا نداشتن شخص امین نسبت به مشروع یا نامشروع بودن یدکسی که مال را به او سپرده ، وجود ندارد .

البته تصاحب مال مسروقه ی سپرده شده به امین توسط وی ، علاوه بر مسئولیت مدنی ممکن است به موجب ماده ی ۶۶۲ قانون تعزیرات موجب مسئولیت کیفری نیز بشود . در مورد مال مشاع با توجه به اینکه یکی از ارکان تحقق جرم خیانت در امانت تعلق مال به غیر می باشد و با توجه به آرا وحدت رویه می توان گفت چون هر شریک در جزء جزء مال مشاع مالکیت دارد لذا عنصر متعلق مال به غیر وجود ندارد و خیانت در امانت در مورد مال مشاع اصولا قابل پذیرش نیست .

برای اثبات خیانت در امانت باید رابطه ی امانی قانونی بین امانتگدار و امانتدار نیز ثابت شود .

 

همچنین برای اثبات این جرم باید سوء نیت عام که همان قصد ارتکاب  عمل مادی فیزیکی جرم یعنی عمد در استعمال ، تصاحب ، تلف یا مفقود نمودن مال سپرده شده و سوء نیت خاص یعنی قصد رسیدن به نتیجه ( قصد ایراد ضرر به مالک یا متصرف )ثابت شود . اگر ارتکاب عمل فیزیکی جرم خیانت در امانت ازسوی امین نه به قصد اضرار مالک بلکه بر احقاق حق امین باشد و وی به طور صادقانه مدعی داشتن حقی برگردن مالک باشد که تا حق وی ادا نشود از باز گرداندن مال مورد امانت خود دارای کند به دلیل اینکه در این حالت سوء نیت خاص به مفهوم واقعی کلمه وجود ندارد خیانت در امانت ثابت نمی شود و می توان بحث قصاص یا خود یاری را مطرح کرد .

 

تعلق مال به غیر :

در صورتی که امین ، مالک عین مال سپرده شده به او باشد و پس از سپرده شدن ، آن را پس ندهد ، نمی توان آن را خیانت در امانت دانست. منشا رابطه حقوقی امانی ممکن است قرار داد ، قانون یا عرف باشد . ( رابطه امانی عرفی مانند این مثال که مسافری کلید اتاقش را به هتلدار می دهد.)

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

0
مراحل طلاق توافقی در دوران عقد

مراحل طلاق توافقی در دوران عقد

این سوال برای کسانی که در دوران عقد هستند و می خواهند جدا شوند بسیار حائز اهمیت است اگر منظور از دوران عقد عدم نزدیکی و رابطه زناشویی بین زوجین باشد رویه های موجود در دادگاه خانواده تهران بر این است که اگر زوجه مدعی بکارت شود از سوی دادگاه به پزشکی قانونی جهت معاینه ارجاع داده می شود و در صورت تایید بکارت و عدم نزدیکی این امر در رای دادگاه تاثیر گذار خواهد بود اگر چه در بعضی شهرستان ها افکار زوجین مبنی بر عدم رابطه زناشویی کافی می باشد بهتر است بدانید که در صورتی که زوجه دوشیزه باشد پس از ثبت طلاق زوجه حق رجوع به مهریه را نخواهد داشت علاوه بر این موضوع زوجین با مراجعه به اداره ثبت احوال می توانند شناسنامه جدیدی اخذ نمایند که در آن نام همسر قبلی و طلاق در آن نوشته نشده باشد.

به این موضوع توجه کنید که در طلاق توافقی که بین زوجین رابطه زناشویی  وجود نداشته ( زن دوشیزه شده باشد ) زوجه در هنگام مراجعه برای دادخواست طلاق توافقی باید اظهار کرده باشد که کل مهریه استحقاقی را در قبال گرفتن طلاق بذل میکند . همان طور که گفته شد یکی از شرایط طلاق توافقی در دوران عقد و نامزدی برای اثبات عدم نزدیکی آن است . اگر زوجه ادعای بکارت کند دادگاه از او می خواهد که با مراجعه به پزشکی قانونی یا آزمایشگاه معتبر و انجام معاینه ، گواهی تایید بکارت بگیرد از لحاظ قانونی آنچه دوران عقد را از دوران زندگی زناشویی متمایز می نماید عدم رابطه زناشویی بین زن و مرد است وقوع نزدیکی بین زن و مرد تعلق تمام مهریه به زوجه را ضروری میسازد مگر اینکه زوجه بخواهد در ازای دادخواست طلاق بخشی از مهریه خود را به مرد ببخشد.

زوجه می تواند هر زمان در طول زندگی زناشویی و در دوران عقد مهریه خود را مطالبه نماید در صورتی که طلاق توافقی در زمانی که زن باکره است انجام شود زن از لحاظ قانونی و شرعی مستحق نصف مهریه خواهد بود البته زوجین می توانند در پرداخت و دریافت کل مهریه توافق نمایند  .حتی زن می تواند در جریان طلاق توافقی همان نصف مهریه را نیز بذل نماید در صورت بکارت زوجه و بخشیدن مهریه از طرف او پس از ثبت طلاق توافقی زوجه نمی تواند به مهریه بذل شده خود رجوع نماید همچنین در صورت دوشیزه بودن زوجه می تواند با ارائه درخواست اقدام به اخذ شناسنامه جدید و حذف نام همسر ازشناسنامه کند.

 

مراحل طلاق توافقی در دوران عقد

مراحل طلاق توافقی در دوران عقد

 

لازم به ذکر است که گواهی بکارت در برخی از شعب دادگاه های خانواده در دیگر شهرهای کشور اخد نمی شود و صرف اینکه زوجین به عدم نزیکی ورابطه زناشویی اقرار کنند کافی می باشد پس از صدور رای دادگاه مبنی بر عدم امکان سازش در صورتی که زوجه باکره باشد اولا پس از طلاق در دفترخانه زن حق مطالبه مهریه ی بخشیده شده را ندارد و ثانیا طرفین بعد از ثبت طلاق با مراجعه به یکی از ادارات ثبت احوال می توانند تقاضای شناسنامه جدید که نام همسر سابق در آن درج نشده باشد را نمایند.

 

طلاق توافقی در دوران عقد چگونه است؟

معمولا پس از صدور حکم طلاق توافقی شوهر هیچ اجباری برای آمدن به محضر ندارد و چون این طلاق با توافق طرفین صورت می گیرد به لحاظ قانونی رفتن به محضر هم باید با توافق طرفین باشد و نمی شود توافق طرفین را با الزام همراه کرد .

 

بنابراین این مشکل شاید بهترین راهکار این باشد که طرفین الزام به رفتن به محضر را نیز جزیی از تعهدات خود در دادخواست ذکر کند تا در نهایت در حکم دادگاه منعکس شود در این صورت می توان الزام شوهر را به آنچه خود تعهد داده است از دادگاه درخواست کرد به طور کلی در صورتی که در دوران عقد بین زوجین رابطه جنسی  برقرار نشده باشد در زمان طلاق توافقی مهریه نصف خواهد شد این قانون در مورد دادخواست طلاق از سوی هر کدام از زوجین نیز اجرا می شود این قاعده کلی طلاق توافقی است مگر اینکه در بین زوجین شرط دیگری برقرار شده باشد مثلا اینکه زوجه ادعا کرده باشد در صورت طلاق توافقی مهریه را بذل می نماید عموما عملکرد دادگاه بر طبق توافق ما بین طرفین خواهد بود اگر در طلاق توافقی زوجه قصد بذل مهریه را داشته باشد باید در اولین گام به قاضی دادگاه یا مشاوره دادگاه مراجعه کند.

 

منبع: لینک محتوای کپی شده 

0
هزینه دادرسی مطالبه مهریه

هزینه دادرسی مطالبه مهریه

ابتدا به توضیح این می پردازیم که هزینه دادرسی چیست ؟

هزینه دادرسی به طور کلی شامل هزینه هایی است که در اکثر نظام های حقوقی برای استماع دعوا توسط دولت دریافت می شود .

عموما پرداخت هزینه دادرسی با خواهان دعوی می باشد اما چنانچه خواهان در دعوای مطرح شده پیروز شود و رای به نفع وی صادر گردد حق مطالبه هزینه دادرسی را که پرداخت کرده را از خواهان دارد.

طبق قانون جدید مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه ، طلا و ارز در مهریه باید مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی و به نرخ روز محاسبه گردد و درصدی از آن بابت هزینه دادرسی به دولت پرداخت گردد.

 

میزان هزینه دادرسی مطالبه مهریه :

  • هزینه دادرسی در مرحله بدوی : تا مبلغ دویست میلیون ریال معادل دو ونیم درصد و مازاد بر ان معادل سه و نیم درصد بهای خواسته یا محکوم به
  • هزینه دادرسی در مرحله واخواهی و تجدید نظر : معادل چهارونیم درصد بهای خواسته یا محکوم به
  • هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث : معادل پنج و نیم درصد محکوم به
  • هزینه دادرسی چنانچه قیمت خواسته در دعاوی مالی نامشخص باشد : یک میلیون و پانصد هزارتومان
  • هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی : درخواست تامین دلیل و تامین خواسته در کلیه مراجع قضایی ۴۰۰ هزار تا یک میلیون و هشت صدهزارریال
  • هزینه ابلاغ اظهارنامه و دادخواست نامه در هر مورد ۱۰۰ هزار ریال

 

به طور کلی حق الاجرای اسناد لازم الاجرا ۵ درصد مبلغ مورد اجراست در مورد مهریه نیم عشر اجرایی یا همان حق الاجرا ۵ درصد کل مبلغ مهریه است و این مبلغ در ابتدا از زن اخذ خواهد شد اما در نهایت بر عهده مرد متعهد مهریه است مسترد خواهد شد. پس از صادر شدن اجراییه و ابلاغ آن و گذشت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اگر مرد متعهد دین خود را نپردازد مسئول پرداخت نیم عشر اجرایی خواهد بود .

چنانچه طرفین پس از صدور اجراییه و ابلاغ مصالحه نمایند یا تصمیم به تقسیط پرداخت مهریه بگیرند یا مهلتی برای پرداخت مشخص نمایند یا یک سال اجراییه را تعقیب نکنند متضامنا مسئول پرداخت نیم عشر خواهد بود که در این صورت کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را می پرازد می تواند آن را از طرقی که قانونا مسئول پرداخت حق اجرا می باشد به وسیله خود اجرای ثبت وصول کند .

نکته : اگر در راستای اجرای سند لازم الاجرای نکاحیه ، مرد بدهکار مهریه ممنوع الاخروج گردد و متعاقبا زن به هر دلیل رفع ممنوع الخروجی کند نیازی به پرداخت نیم عشر نیست.

به طور کلی پس از تنظیم دادخواست و ارایه آن به دادگاه رسیدگی به پرونده مهریه و صدور حکم مستلزم پرداخت هزینه است زن در این مرحله باید به اندازه یک بیستم کل مبلغ مهریه را بابت نیم عشر دولتی به حساب دادگستری واریز کند این مبلغ پس از صدور حکم نهایی مهریه و قطعی شدن آن از مرد اخذ و به زن پس داده می شود به طور کلی تهیه این مبلغ برای زن ممکن است دشوار باشد که قانون برای این موضوع چاره اندیشی هایی کرده است و این فرصت را فراهم آورده که زن با معرفی شهودی به دادگاه مبنی بر عدم توان پرداخت هزینه دادرسی از طرف زن ، حکم اعسار زن از پرداخت نیم عشر صادر گردد و وی معاف از پرداخت این هزینه شود .

مزیت های اقدام به مطالبه مهریه از طریق ثبت:

بهترین روش مطالبه مهریه از نظر کارشناسان اقدام از طریق اجراء ثبت است اما دلایلی که کارشناسان در این باب اظهارداشته اند را بررسی می کنیم .

یکی از دلایل مهم برتری این روش نسبت به دادگاه سرعت در رسیدگی است در این روش پس از اینکه زن به اداره اجرای ثبت مراجعه و اصل سند ازدواج و کپی آن را تقدیم نمود ، تقاضای صدور اجراییه می کند و اجرای ثبت نیز پس از طی مراحلی اجراییه را به مرد ابلاغ می نماید که باید هرچه سریع تر دین مهریه را بپردازد و عدم پرداخت آن ضمانت اجرای همچون مزایده اموال و ممنوع الخروجی مرد را در پی دارد اما در روش مطالبه از طریق دادگاه باید مراحلی شکلی طی گردد که شامل تنظیم دادخواست و تعیین وقت رسیدگی است که باعث می شود این شیوه زمان بر باشد.

دلیل مهم دیگر کارشناسان هزینه کم تر از طریقه ی اجرای ثبت است ، در اجرای ثبت تنها هزینه ای که پرداخت می شود حق الاجراست که آن هم اگر مرد مطابق مدت تعیین شده مهریه را بپردازد حق الاجرا هم به وصول مهریه تعلق نمی گیرد اما در شیوه مطالبه از طریق دادگاه شروع رسیدگی به پرداخت هزینه دادرسی مشروط است .

گذشته از صرف هزینه و زمانبر بودن شیوه مطالبه از طریق دادگاه مزیت دیگری که مطالبه از طریق اجرای ثبت دارد این امر است که امکان ممنوع الخروجی مرد مرد را فراهم کرده تا مرد برای فرار از پرداخت بدهی مهریه نتواند به کشور دیگر متواری گردد این مهم در شیوه مطالبه از طریق دادگاه پیشبینی شده و در آن امکان این کار وجودندارد .

نکته : برای ممنوع الخروج کردن زوج از طریق اجرای ثبت باید به ماده ۱۷ قانون گذرنامه استناد نمود.

مزیت دیگری که اجرای ثبت دارد اینست که در آن ، عملیات اجرایی بلافاصله پس از درخواست کتبی زوجه آغاز می شود درست بر خلاف دادگاه که عملیات اجرایی پس از فرایند دادرسی و صدور حکمی قطعی با درخواست اجرای حکم توسط محکوم له یا همان زوجه یا وکیل او آغاز می شود .

مزیت اخر اینکه صدور اجراییه در اجرای ثبت مشمول مرور زمان نمی گردد در صورتی که در مورد اجراییه دادگاه و با استناد به ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام ، مرور زمان پنج ساله برای دادگاه در نظر گرفته شده است با اشاره به موارد ذکر شده بالا و بهره مندی از تجربیات وکلا و کارشناسان پیشنهاد ما مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت است که با فرهنگ ایرانی نیز سازگارتر است که حرمت شکنی بین زوجین یا عدم مراجعه به دادگاه کمتر متصور است.

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

0
هزینه دادرسی مطالبه مهریه

هزینه دادرسی مطالبه مهریه

ابتدا به توضیح این می پردازیم که هزینه دادرسی چیست ؟

هزینه دادرسی به طور کلی شامل هزینه هایی است که در اکثر نظام های حقوقی برای استماع دعوا توسط دولت دریافت می شود .

عموما پرداخت هزینه دادرسی با خواهان دعوی می باشد اما چنانچه خواهان در دعوای مطرح شده پیروز شود و رای به نفع وی صادر گردد حق مطالبه هزینه دادرسی را که پرداخت کرده را از خواهان دارد.

طبق قانون جدید مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه ، طلا و ارز در مهریه باید مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی و به نرخ روز محاسبه گردد و درصدی از آن بابت هزینه دادرسی به دولت پرداخت گردد.

 

میزان هزینه دادرسی مطالبه مهریه :

  • هزینه دادرسی در مرحله بدوی : تا مبلغ دویست میلیون ریال معادل دو ونیم درصد و مازاد بر ان معادل سه و نیم درصد بهای خواسته یا محکوم به
  • هزینه دادرسی در مرحله واخواهی و تجدید نظر : معادل چهارونیم درصد بهای خواسته یا محکوم به
  • هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث : معادل پنج و نیم درصد محکوم به
  • هزینه دادرسی چنانچه قیمت خواسته در دعاوی مالی نامشخص باشد : یک میلیون و پانصد هزارتومان
  • هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی : درخواست تامین دلیل و تامین خواسته در کلیه مراجع قضایی ۴۰۰ هزار تا یک میلیون و هشت صدهزارریال
  • هزینه ابلاغ اظهارنامه و دادخواست نامه در هر مورد ۱۰۰ هزار ریال

 

به طور کلی حق الاجرای اسناد لازم الاجرا ۵ درصد مبلغ مورد اجراست در مورد مهریه نیم عشر اجرایی یا همان حق الاجرا ۵ درصد کل مبلغ مهریه است و این مبلغ در ابتدا از زن اخذ خواهد شد اما در نهایت بر عهده مرد متعهد مهریه است مسترد خواهد شد. پس از صادر شدن اجراییه و ابلاغ آن و گذشت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اگر مرد متعهد دین خود را نپردازد مسئول پرداخت نیم عشر اجرایی خواهد بود .

چنانچه طرفین پس از صدور اجراییه و ابلاغ مصالحه نمایند یا تصمیم به تقسیط پرداخت مهریه بگیرند یا مهلتی برای پرداخت مشخص نمایند یا یک سال اجراییه را تعقیب نکنند متضامنا مسئول پرداخت نیم عشر خواهد بود که در این صورت کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را می پرازد می تواند آن را از طرقی که قانونا مسئول پرداخت حق اجرا می باشد به وسیله خود اجرای ثبت وصول کند .

نکته : اگر در راستای اجرای سند لازم الاجرای نکاحیه ، مرد بدهکار مهریه ممنوع الاخروج گردد و متعاقبا زن به هر دلیل رفع ممنوع الخروجی کند نیازی به پرداخت نیم عشر نیست.

به طور کلی پس از تنظیم دادخواست و ارایه آن به دادگاه رسیدگی به پرونده مهریه و صدور حکم مستلزم پرداخت هزینه است زن در این مرحله باید به اندازه یک بیستم کل مبلغ مهریه را بابت نیم عشر دولتی به حساب دادگستری واریز کند این مبلغ پس از صدور حکم نهایی مهریه و قطعی شدن آن از مرد اخذ و به زن پس داده می شود به طور کلی تهیه این مبلغ برای زن ممکن است دشوار باشد که قانون برای این موضوع چاره اندیشی هایی کرده است و این فرصت را فراهم آورده که زن با معرفی شهودی به دادگاه مبنی بر عدم توان پرداخت هزینه دادرسی از طرف زن ، حکم اعسار زن از پرداخت نیم عشر صادر گردد و وی معاف از پرداخت این هزینه شود .

مزیت های اقدام به مطالبه مهریه از طریق ثبت:

بهترین روش مطالبه مهریه از نظر کارشناسان اقدام از طریق اجراء ثبت است اما دلایلی که کارشناسان در این باب اظهارداشته اند را بررسی می کنیم .

یکی از دلایل مهم برتری این روش نسبت به دادگاه سرعت در رسیدگی است در این روش پس از اینکه زن به اداره اجرای ثبت مراجعه و اصل سند ازدواج و کپی آن را تقدیم نمود ، تقاضای صدور اجراییه می کند و اجرای ثبت نیز پس از طی مراحلی اجراییه را به مرد ابلاغ می نماید که باید هرچه سریع تر دین مهریه را بپردازد و عدم پرداخت آن ضمانت اجرای همچون مزایده اموال و ممنوع الخروجی مرد را در پی دارد اما در روش مطالبه از طریق دادگاه باید مراحلی شکلی طی گردد که شامل تنظیم دادخواست و تعیین وقت رسیدگی است که باعث می شود این شیوه زمان بر باشد.

دلیل مهم دیگر کارشناسان هزینه کم تر از طریقه ی اجرای ثبت است ، در اجرای ثبت تنها هزینه ای که پرداخت می شود حق الاجراست که آن هم اگر مرد مطابق مدت تعیین شده مهریه را بپردازد حق الاجرا هم به وصول مهریه تعلق نمی گیرد اما در شیوه مطالبه از طریق دادگاه شروع رسیدگی به پرداخت هزینه دادرسی مشروط است .

گذشته از صرف هزینه و زمانبر بودن شیوه مطالبه از طریق دادگاه مزیت دیگری که مطالبه از طریق اجرای ثبت دارد این امر است که امکان ممنوع الخروجی مرد مرد را فراهم کرده تا مرد برای فرار از پرداخت بدهی مهریه نتواند به کشور دیگر متواری گردد این مهم در شیوه مطالبه از طریق دادگاه پیشبینی شده و در آن امکان این کار وجودندارد .

نکته : برای ممنوع الخروج کردن زوج از طریق اجرای ثبت باید به ماده ۱۷ قانون گذرنامه استناد نمود.

مزیت دیگری که اجرای ثبت دارد اینست که در آن ، عملیات اجرایی بلافاصله پس از درخواست کتبی زوجه آغاز می شود درست بر خلاف دادگاه که عملیات اجرایی پس از فرایند دادرسی و صدور حکمی قطعی با درخواست اجرای حکم توسط محکوم له یا همان زوجه یا وکیل او آغاز می شود .

مزیت اخر اینکه صدور اجراییه در اجرای ثبت مشمول مرور زمان نمی گردد در صورتی که در مورد اجراییه دادگاه و با استناد به ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام ، مرور زمان پنج ساله برای دادگاه در نظر گرفته شده است با اشاره به موارد ذکر شده بالا و بهره مندی از تجربیات وکلا و کارشناسان پیشنهاد ما مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت است که با فرهنگ ایرانی نیز سازگارتر است که حرمت شکنی بین زوجین یا عدم مراجعه به دادگاه کمتر متصور است.

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

0
تفکیک ملک مسکونی

تفکیک ملک مسکونی

در حالت اشاعه که مرحله ی ناقص و تکامل نیافتۀ مالکیت است، مالکیت هر یک از شرکا اصالت خود را از دست نداده، بلکه صرفاً در عالم خارج با حق دیگران آمیخته می شود به گونه ای که در هر جزء وجود دارد بدون اینکه بتوان مصداق مستقل و منحصر به فردی برای آن معین کرد؛ برای مثال دو برادری که خانه پدری را به ارث می برند در ذره ذرۀ آن خانه مالکیت برابر دارند اما در هیچ بخشی از آن نمی توانند ادعای مالکیت مستقل داشته باشد، از این رو گفته می شود هیچ یک از مالکان مشاع بدون اجازه و اذن دیگران حق تصرف در مال مشترک را ندارد؛ چرا که با این عمل در حق دیگران نیز تصرف می‌کند، بنابراین اشاعه را نباید با اجتماع ساده حقوق مالکان در یک مال اشتباه گرفت، برای مثال چنانچه شخصی مالک عرصه خانه و دیگری صاحب اعیان موجود در آن باشد حقوق دو مالک در مصداق خانه جمع است، بدون اینکه بین آن دو حالت اشاعه ای وجود داشته باشد.

تفکیک در ارتفاع نیز از حدود چهار دهه اخیر در تهران و شهرهای بزرگ مورد توجه قرار گرفته و با توسعه آپارتمان سازی و ساخت مجتمع‌های مسکونی انبوه به قصد استفاده و کاربری بیشتر از عرصه و اعیان، به قانون و مقررات ثبت راه یافته و اکنون جایگاه ویژه‌ای دارد، به گونه ای که می توان گفت این نوع تفکیک پدیده جدیدی است که به واسطه پیشرفت علم مهندسی و معماری و دستیابی به سازه های فلزی مرتفع در قوانین و مقررات ثبت پذیرفته شده و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به استناد قانون تملک آپارتمانها و آیین نامۀ آن، عمل تفکیک آپارتمان ها را به اجرا در می آورد و بعضاً نیز با صدور دستورالعمل ها و بخشنامه های مفید مشکلات این قانون و تفکیک املاک مسکونی را مرتفع می سازد.

بر اساس ماده یک آیین نامه اجرایی تملک آپارتمانها مصوب اردیبهشت ۱۳۴۷، قسمت‌هایی از بنا اختصاصی تلقی میشود که عرفاً برای استفاده انحصاری شریک ملک معیّن و یا قائم مقام او تخصیص یافته باشد و قسمت هایی از ساختمان و اراضی و متعلّقات آن ها که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مورد استفاده تمام شرکاء می‌باشد قسمت‌های مشترک محسوب می‌گردد و نمی‌توان حق انحصاری برای شرکاء در خصوص قسمت های مشترک قائل شد. وفق ماده ۳ آیین نامه مذکور، قسمتهای مشترک در مالکیت مشاع تمام شرکای ملک است هرچند که در قسمت های اختصاصی واقع شده باشد و یا از آن قسمت ها عبور نماید.

 

تفکیک ملک مسکونی - وکیل ملکی

تفکیک ملک مسکونی – وکیل ملکی

 

کلیه قوانین و مقررات مذکور در قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن در زمان تفکیک اعیانی طبقات و واحدهای مختلف بایستی لحاظ شود و همچنین مورد عنایت و دقت نظر نماینده و نقشه بردار ثبت قرار بگیرد. زمانی که دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه نشده بود، ضوابط و مقررات خاصی به طور ثابت و یکنواخت در مورد نحوه تفکیک آپارتمانها در واحدهای ثبتی وجود نداشت و هر یک از ادارات ثبت با توجه به رویه و روال موجود و استفاده از تجربه های گذشته با سلایق متفاوت اقدام به تفکیک وتنظیم صورتمجلس تفکیکی می‌نمود اما با تدوین دستورالعمل مذکور این مشکل برطرف شده و در حال حاضر همه واحدهای ثبتی با رعایت آن اقدام به تفکیک آپارتمانها و املاک می نمایند.

پس از اینکه برای ملکی پس از طی مراحل قانونی سند مالکیت اخذ شد حدود ۴ گانه اش به لحاظ تعریف و اندازه ها وضع مشخص و معلومی خواهد داشت و این نوع ملاک به دو دسته تقسیم بندی می شوند؛ یا نقشه ثبتی دارند یا اینکه نقشه ثبتی ندارند، در خصوص املاکی که دارای نقشۀ ثبتی هستند، قاعدتاً همه اطلاعات فنی از نظر مساحت، شکل، طول، ابعاد، زوایا و غیره روشن است، اما چنانچه ملک فاقد نقشه ثبتی باشد باز هم با استفاده از تعاریف سند که با ذکر حدود به صورت اجمالی بیان میگردد، می توان موقعیت ملک را شناسایی و عملیات بعدی را انجام داد، امید است با توسل به طرح کاداستر که از سال ۱۳۷۹ به صورت جدی توسط سازمان ثبت به اجرا درآمده، حدود املاک موجود در ایران نیز از سیستم سنتی تعیین حدود که ملاک جداسازی را کوه و ملک دیگران و یا رودخانه و… قرار داده و به تبع آن مشکلات عدیده مادی و معنوی ایجاد میکند، خارج شده و به صورت یک مختصات جهانی سوق داده شود.

 

ماده ۱۵۶ قانون ثبت اسناد و املاک الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ تکلیف شناسایی موقعیت املاک و عملیات بعدی آن را بر عهده ادارات ثبت گذاشته و عنوان نموده که به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهرها و حومه نقشه املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد.

شایان ذکر است که از میان امور فوق داشتن سند مالکیت شرط لازم جهت تفکیک و داشتن مختصات نیز نقش تسهیل کننده آن را دارد و اشخاص اصولاً برای سهولت انتقال و استفاده بهینه از املاک خود اقدام به قطعه قطعه نمودن (تفکیک) آن می نمایند.

مالکین ملک مسکونی که متقاضی تفکیک ملک مسکونی خود هستند بایستی شخصاً یا به وسیله نماینده و یا قائم مقام خود ضمن تهیه نقشه تفکیکی با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی از متصدی مربوطه فرم تقاضای تفکیک را اخذ کرده و پس از تکمیل مندرجات آن و تایید دفترخانه تقاضا و نقشه را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم بنماید. در خصوص مدارک لازمی که بایستی به اداره ثبت مربوطه ارائه گردد بدانید:

در صورتی که ملک بیش از ۳۰۰۰ متر مربع باشدو یا زمین هایی که به علت هندسی نبودن شکل آنها و یا نداشتن ابعاد در سند مالکیت تعیین ابعاد و زوایای توسط مامور بازدید مقدور نباشد ارائه نقشه برداری که به امضای مجاز رسیده باشد الزامی است.از طرف دیگر در صورتی که ملک مورد تقاضای تفکیک به صورت ساختمان باشد پروانه ساختمانی و پایان کار بایستی ارائه شود.چنانچه ملک فاقد ابعاد باشد نقشه ثبتی ارائه می شود و در صورتی که ملک تفکیک شده باشد صورتمجلس و نقشه تفکیکی ثبت مربوطه ارائه می گردد.

برای استفاده از مشاوره تلفنی و حضوری در زمینه مسائل ملکی می توانید به سایت وکیل ملکی گروه وکلای تهران مراجعه نمایید.

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

0
مطالبه مهریه و توقیف اموال | گروه وکلای تهران

مطالبه مهریه و توقیف اموال | گروه وکلای تهران

مهریه زن چه عقد دایم باشد و چه موقت قابل مطالبه است همچنین مهریه چه عندالمطالبه باشد و چه عندالاستطاعه باز هم از سوی زوجه قابل مطالبه است فقط در عندالاستطاعه باید مالی از زوج معرفی شود . در قانون این امر پیش بینی شده که زن تواما با دادخواست مطالبه مهریه یا قبل از دادخواست اصلی با دادن دادخواست تامین خواسته از طریق دفاتر خدمات قضایی درخواست توقیف اموال برای مهریه کند این امر برای آنست که شوهر نتواند فرار از دین کند و اموال خود را انتقال دهد .

اقدام برای مطالبه مهریه به صورت کلی از دو طریق قابل انجام است :

  • دادگاه
  • اجرای ثبت

 

۱-دادگاه : ابتدا باید دادخواست تقدیم دادگاه شود دادگاه به موضوع رسیدگی می کند و در صورت نبود مانع قانونی حکم به پرداخت هزینه مهریه از جانب زوج می دهد و زوج نیز موظف به پرداخت مهریه است که این پرداخت می تواند با دادن اعسار قسطی شود . اگر بخواهیم از طریق دادگاه تامین خواسته بگیریم دادگاه استعلام می کند و اموال را توقیف می کند و چون دعوی مستند به سند رسمی است نیازی به سپرده برای ضررو زیان احتمالی نیست .

۲- اجرای ثبت : معرفی مال با خود شخص است این معرفی مال به ۴ طریق ممکن است

توقیف ملک ، مسدود کردن حساب بانکی ، توقیف خودرو ، ممنوع الاخروج کردن

 

مطالبه مهریه و توقیف اموال

مطالبه مهریه و توقیف اموال

 

بسته به نوع مال اجرای ثبت نامه می دهد مثلا اگر توقیف ملک با به اداره ثبت اسناد و املاک نامه می هد اگر مسدود کردن حساب باشد به بانک مرکزی اگر توقیف خودرو باشد به پلیس راهور و اگر ممنوع الخروجی باشد اداره گذر نامه نامه می دهد جهت تقیف تا پرداخت کامل مهریه صورت گیرد .

 

تامین خواسته شامل کل مهریه می شود نه فقط صدو ده سکه

 

اگر می خواهید مالی را توقیف کنید ابتدا باید بررسی کنید که جزء مستثنیات دین نباشد در غیر اینصورت حتی پس از توقیف با اعتراض زوج مال از توقیف خارج می شود به طور مثال مسکن اگر یکی باشد و متناسب با شان و ابزار کار باشد از مستثنیات دین حساب می شود ولی خودرو حتی اگر یکی باشد باز هم قابل توقیف است .

پس از اینکه دادخواست را ثبت کردیم باید مدام از طریق سایت پیگیر شد که دادخواست به کدام شعبه ارجاع شده تا فورا به شعبه مراجعه و با ارائه لیست اموال زوج دستور توقیف را از قاضی بگیریم پس از توقیف اموال طی مدت ده روز باید دادخواست مطالبه مهریه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت برسد و گرنه زوج می تواند مال را از توقیف خارج کند.

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

0
تصرف عدوانی سند | وکیل ملکی

تصرف عدوانی سند | وکیل ملکی

تصرف عدوانی سند, هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد سند نامیده می شود و بردونوع است :

  • سند عادی
  • سند رسمی

البته مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.

در تعریف اسناد رسمی مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی می توان گفت اسنادی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانون تنظیم شده باشد سند رسمی است .

غیر از اسنادی که به این ترتیب تنظیم می شوند سایر اسناد عادی است .

در دعوای تصرف عدوانی سند معیاری که اصولا مدنظر قضاوت و دادگاه قرار می گیرد، سبق تصرف است. اگر هیچ یک از طرفین دلیل قاطعی بر تصرفات سابق خود نداشته باشد ، ابراز سند مالکیت دلیلی بر سبق تصرف تلقی می شود.

 

تصرف عدوانی سند | وکیل ملکی

تصرف عدوانی سند | وکیل ملکی

 

وکیل تصرف عدوانی سند:

همچین در شکایت کیفری برای جرم تصرف عدوانی اصولا بایستی مالکیت شاکی احراز شود. بنابراین اگر شخصی مالک ملک مورد تصرف نباشد نمی تواند شکایت کیفری علیه متصرف عدوانی مطرح کند . اگر شخصی با سند رسمی مالک ملکی شده باشد و ملک وی مورد تصرف عدوانی سند قرار گرفته باشد می تواند هر کدام از شکایت کیفری یا دعوی حقوقی علیه متصرف عدوانی را مطرح کند.

اما اگر شخصی به فرض خانه ای خریده باشد و معامله به صورت صحیح انجام گرفته باشد اما هنوز به نام خریدار انتقال رسمی نیافته و اصطلاحا سند رسمی نداشته باشد، در صورت اثبات تصرفات سابق بلامنازع خود ، صرفا می تواند دعوای حقوقی مطرح بکند . در صورتی هم که فروشنده ی ملک ، مالک واقعی آن نباشد که اصلا بحث سند مطرح نمی شود چرا که این عمل از مصادیق فروش مال غیر است و خریدار ملک فقط می تواند علیه فروشنده شکایت طرح کند و مبلغ پرداختی را از او دریافت کند .

البته باید به این نکته اشاره کرد در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است .

اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی سند ، سند ابزاری یکی از طرفین مورد تردید یا افکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد ، چنانچه سند یاد شده موثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود ، مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد .

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

0
وکالت حضانت فرزند | گروه وکلای تهران

وکالت حضانت فرزند | گروه وکلای تهران

حضانت فرزند : وظیفه نگهداری و تربیت فرزند بر عهده پدر و مادر و حق و تکلیف ابوین است و حضانت فرزند بر عهده هر دو آنها می باشد.

حال اگر بین پدر و مادر جدایی رخ بدهد بحث حضانت فرزند به وجود می آید که حضانت فرزند ( چه دختر – چه پسر ) تا سن ۷ سالگی به عهده مادر طفل می باشد مگر اینکه صلاحیت حضانت نداشته باشد و ثابت نشده باشد عدم صلاحیت ایشان در مورد فرزند دختر بعد از ۷ سالگی تا سن ۹ سالگی حضانت با پدر است

مگر اینکه عدم صلاحیت پدر اثبات شده باشد و بعد از ۹ سالگی انتخاب با فرزند است که نزد پدر باشد یا مادر اما در مورد حضانت فرزند پسر بعد از ۷ سالگی تا ۱۵ سالگی حضانت با پدر است مگر اینکه عدم صلاحیت پدر اثبات شده باشد و بعد از ۱۵ سالگی انتخاب با فرزند است که نزد پدر بماند یا نزد مادر در فرض فوت پدر و مادر حضانت فرزند با جد پدری است و در صورت فوت جد پدری حضانت بر عهده وصی انتخاب شده از طرف جد پدری است و اگر وصی نباشد حضانت با قیمی است که دادگاه تعیین می کند.

 

وکالت حضانت فرزند | گروه وکلای تهران

وکالت حضانت فرزند | گروه وکلای تهران

 

حال اگر در زمان حضانت مادر – مادر دچار جنون شود یا دوباره ازدواج کند حضانت با پدر خواهد بود در صورتی که پدر فوت کند و مادر ازدواج کرده باشد اولویت برای حضانت با مادر است . اگر در زمان حضانت هر کدام از ابوین ( پدر یا مادر ) از نگهداری طفل سرباز زند و امتناع کند به تقاضای دیگری یا قیم یا تقاضای یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم ( دادستان ) کسی که حضانت بر عهده اوست را ملزم به نگهداری طفل می کند و اگر این الزام ممکن نباشد یا موثر واقع نشود حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت کند یا فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.

اگر پدر یا مادری که حضانت فرزند بر عهده اوست اعتیاد زیان آور به اکس داشته باشد یا به مواد مخدر یا قمار – یا اینکه اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا را داشته باشد یا مبتلا به بیماری روانی باشد البته با تشخیص پزشکی قانونی – سوء استفاده از طفل یا اجباراو به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء تکدی گری و قاچاق .
یا اینکه طفل را مورد ضرب و جرح خارج از حد متعارف قرار بدهد حضانت به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا رئیس حوزه قضایی ( یا مدعی العموم ) تصمیم مقتضی را در مورد طفل اتخاذ نماید.

 

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

0
مشاوره حقوقی وصول مطالبات

مشاوره حقوقی وصول مطالبات

ممکن است برای هر فردی پیش آمده باشد که در مسائل حقوقی نیاز به مشورت با یک مشاور حقوقی ضروری باشد در حال حاضر که نیاز به مشاور حقوقی یک نیاز روزمره و طبیعی به شمار می آید چرا که در هر مساله ای ازقبیل وصول مطالبات ، رهن و اجاره ی منزل و مغازه و یا قرارداد کاری یا هر امر دیگری که همه افراد روزانه با آن سرو کار دارند حضور یک مشاور حقوقی می تواند بسیار کارساز باشد و از هرگونه مشکل حقوقی جلوگیری به عمل آورد .

مشاوره حقوقی در زمینه وصول مطالبات یکی از مواردی است که مراجعه کنندگا ن زیادی را به خود اختصاص می دهد . در این زمینه هر فرد تصور می کند که وصول مطالبات امری ابتدایی است و نیاز به وکیل و مشاور در آن احساس نمی شود اما پس از اقدامات لازم و برخورد به مشکل مجبور به مراجعه به مشاور و وکیل در این امر می شوند .

وصول مطابات می تواند شاخه های زیادی را در بر بگیرد به عنوان مثال چک ، سفته ، مهریه ، سهم الارث ، قرارداد تجاری ، پول نقد ، کالای امانی و یا موارد دیگر باشد.

 

 

عدم مراجعه به وکیل در این زمینه می تواند عوارض زیر را به همراه داشته باشد :

-عدم مطالبه خسارت در مورد وصول مطالبه مورد نظر

-عدم رعایت مواد قانونی مورد وصول مطالبه

-عدم درخواست به موقع تامین خواسته

-عدم وصول مطالبات سر رسید گذشته و معوق

اما مزیت های اخذ وکیل در وصول مطالبات :

-عدم نیاز به حضور خواهان یا شاکی در جلسه دادرسی

-وکیل وصول مطالبات می تواند نسبت به توقیف اموال بدهکار و همچنین جلب وی اقدام نماید

-وکیل وصول مطالبات می تواند علاوه بر احقاق حق نسبت به اصل بدهی نسبت به ضرر و زیان موکل خود و همچنین خسارت تاخیر تادیه اقدام کند .

برای وصول مطالبات افراد می توانند هم از راه قانونی و هم از راه غیر متعارف اقدام کنند .

راه قانونی همان اخذ وکیل و اقدام قانونی از طریق دادگاه است و راه غیر متعارف هم اجیر کردن افرادی برای وصول مطالبات معوقه است که البته تجربه ثابت کرده که با سپردن امور خود در وصول مطالبات ، به یک وکیل مجرب با تجربه بهترین و کوتاه ترین راه را برای رسیدن به مطالبات خود انتخاب نموده اید .

گاهی استفاده از روش غیر متعارف سبب می شود که فرد طلبکار ، احقاق حق خود را برای همیشه از دست بدهد .

گروه وکلای تهران با مشاورانی مجرب و نامی و بهره گیری از برترین و با تجربه ترین وکلای تهران به مراجعه کنندگان خود کمک می کند تا در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه ها مطالبات خود را وصول کنند وکلای برجسته ی گروه وکلای تهران در تلاش اند حتی اگر مبنا و سند مطالبات شما سند رسمی نیست و صرفا سند عادی ، یا سند دست نوشته یا قرارداد است نیز باروش های قانونی و حقوقی در کوتاه ترین زمان شما را به مطالبات خود رسانده و از حق شما دفاع نمایند . وکلای ما در امر واخواست و مطالبه سفته نیز شما را یاری می کنند.

 

مشاوره حقوقی وصول مطالبات

مشاوره حقوقی وصول مطالبات

 

 

به طور کلی برای وصول مطالبات معوق از راه قانونی ۲ طریق وجود دارد :

یکی مراجعه به اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک و دیگری مراجعه به دادگاه است

همیشه اقدام از طریق اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک زمان بر است اما در عوض هزینه کمتری را برای فرد شاکی به همراه دارد اما اقدام از طریق دادگاه دقیقا بر عکس است و هزینه بیشتر و مدت زمان کمتری را صرف می کند .

مزیت دیگری که اقدام از طریق دادگاه نسبت به اجرای ثبت دارد اینست که چنانچه خوانده در دادگاه محکوم شود ، خواهان می تواند تمامی هزینه های دادرسی و حق الوکتاله وکیل و خسارات وارده از این طریق را از خوانده اخذ کند .

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی وصول مطالبات با ما در تماس باشید .

آدرس ما تهران – خیابان فرجام – بعد از چهارراه حیدر خانی = نرسیده به چهارراه ولی عصر – پلاک ۵۷۸ طبقه دوم

 

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

0
مطالبه مهریه و توقیف اموال | گروه وکلای تهران

مطالبه مهریه و توقیف اموال | گروه وکلای تهران

مهریه زن چه عقد دایم باشد و چه موقت قابل مطالبه است همچنین مهریه چه عندالمطالبه باشد و چه عندالاستطاعه باز هم از سوی زوجه قابل مطالبه است فقط در عندالاستطاعه باید مالی از زوج معرفی شود . در قانون این امر پیش بینی شده که زن تواما با دادخواست مطالبه مهریه یا قبل از دادخواست اصلی با دادن دادخواست تامین خواسته از طریق دفاتر خدمات قضایی درخواست توقیف اموال برای مهریه کند این امر برای آنست که شوهر نتواند فرار از دین کند و اموال خود را انتقال دهد .

اقدام برای مطالبه مهریه به صورت کلی از دو طریق قابل انجام است:

۱-دادگاه ۲- اجرای ثبت

۱-دادگاه : ابتدا باید دادخواست تقدیم دادگاه شود دادگاه به موضوع رسیدگی می کند و در صورت نبود مانع قانونی حکم به پرداخت هزینه مهریه از جانب زوج می دهد و زوج نیز موظف به پرداخت مهریه است که این پرداخت می تواند با دادن اعسار قسطی شود . اگر بخواهیم از طریق دادگاه تامین خواسته بگیریم دادگاه استعلام می کند و اموال را توقیف می کند و چون دعوی مستند به سند رسمی است نیازی به سپرده برای ضررو زیان احتمالی نیست .

۲- اجرای ثبت : معرفی مال با خود شخص است این معرفی مال به ۴ طریق ممکن است

توقیف ملک ، مسدود کردن حساب بانکی ، توقیف خودرو ، ممنوع الاخروج کردن

بسته به نوع مال اجرای ثبت نامه می دهد مثلا اگر توقیف ملک با به اداره ثبت اسناد و املاک نامه می هد اگر مسدود کردن حساب باشد به بانک مرکزی اگر توقیف خودرو باشد به پلیس راهور و اگر ممنوع الخروجی باشد اداره گذر نامه نامه می دهد جهت تقیف تا پرداخت کامل مهریه صورت گیرد .

تامین خواسته شامل کل مهریه می شود نه فقط صدو ده سکه .

اگر می خواهید مالی را توقیف کنید ابتدا باید بررسی کنید که جزء مستثنیات دین نباشد در غیر اینصورت حتی پس از توقیف با اعتراض زوج مال از توقیف خارج می شود به طور مثال مسکن اگر یکی باشد و متناسب با شان و ابزار کار باشد از مستثنیات دین حساب می شود ولی خودرو حتی اگر یکی باشد باز هم قابل توقیف است .

پس از اینکه دادخواست را ثبت کردیم باید مدام از طریق سایت پیگیر شد که دادخواست به کدام شعبه ارجاع شده تا فورا به شعبه مراجعه و با ارائه لیست اموال زوج دستور توقیف را از قاضی بگیریم پس از توقیف اموال طی مدت ده روز باید دادخواست مطالبه مهریه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت برسد و گرنه زوج می تواند مال را از توقیف خارج کند.

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

0