مقالات

نحوه شکایت علیه سازمان تامین اجتماعی | گروه وکلای تهران

نحوه شکایت علیه سازمان تامین اجتماعی | گروه وکلای تهران

دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضائی بر عملکرد دستگاه های اجرایی و هیئت ها و کمیسیون ها نظارت دارد و این نظارت از طریق رسیدگی قضائی صورت می گیرد.

وکیل دیوان عدالت اداری در تهران مستقر است اما برای دسترسی بهتر مردم دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هریک از مراکز استانها تأسیس می شود.

این دفترها موظف به ارائه راهنمایی و انجام خدمات مورد نیاز مردم اند و علاوه بر راهنمایی مراجعان به پذیرش و ثبت دادخواست و درخواست آنها بپردازند. رساندن برگه های قضایی که از طرف دیوان فرستاده می شود نیز بر عهده این دفاتر است.

صلاحیت دیوان عدالت اداری، در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ احصاء گردیده است. مطابق قسمت الف بند ۱ ماده مزبور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و… در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

دعاوی و شکایات علیه سازمان تأمین اجتماعی، در دیوان عدالت اداری به دو صورت است:

الف) شکایاتی که افراد بیمه شده و سایر اشخاص ذی نفع از تصمیمات و اقدامات این سازمان طرح می کنند.

ب) درخواست ابطال بخشنامه ها و آئین نامه های این سازمان که به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی، برخلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات و صلاحیت سازمان تدوین شده اند.

دسته اول دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری، در شعب دیوان مورد رسیدگی می گیرد و در صورتی که بین شعب در برداشت و تفسیر قوانین اختلاف حاصلش آراء متناقضی از شعب دیوان صادر گردد، برابر بند ۲ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آر دادرسی دیوان عدالت اداری در هیئت عمومی مطرح می گردد و رأی وحدت رویه صار می گردد.

دسته دوم دعاوی یعنی همان درخواست ابطال بخشنامه ها و آیین نامه های این سازمان مستقیما در هیئت عمومی دیوان مطرح می گردد.

گفتار اول: تقدیم دادخواست برابر ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست می بایست به زبان فارسی روی برگه های مخصوص باشد. در صورتی که ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری در پی صدور قرار عدم صلاحیت از نمی باشد. سوی سایر مراجع قضایی باشد، دیگری نیازی به تقدیم دادخواست و هزینه دادرسی

الف) مشخصات شاکی همچنین وفق ماده ۱۸ قانون مذکور دادخواست می بایست مشتمل بر موارد ذیل باشد: اشخاص حقیقی؛ ١. نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای

ب) مشخصات طرف شکایت ٢. نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان نام کامل دستگاه های موضوع ماده (۱۰) این قانون. (در موضوع مورد بحث، نام سازمان تأمین اجتماعی درج می گردد.)

پ) نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنها؛

ت) موضوع شکایت و خواسته؛

ث) شرح شکایت؛

ج) مدارک و دلایل مورد استناد؛

چ) امضاء یا اثرانگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست علاوه بر این شاکی می بایست مطابق ماده ۲۰ قانون مذکور رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید. تصویر مدارک می بایست به وسیله دبیرخانه یا دفاتر شعب دیوان یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاههای عمومی، دفاتر اسناد رسمی یا وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. گفتار دوم: مهلت تقدیم دادخواست مهلت تقدیم دادخواست راجع به شکایت علیه سازمان امور مالیاتی، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی سازمان مزبور می باشد. قواعد ابلاغ مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) است. سازمان تأمین اجتماعی موظف است در رأی یا تصمیم خود تصریح نماید که رأی با تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

 

نحوه شکایت علیه سازمان تامین اجتماعی | وکیل دیوان عدالت اداری | گروه وکلای تهران

نحوه شکایت علیه سازمان تامین اجتماعی | وکیل دیوان عدالت اداری | گروه وکلای تهران

بر فرض عدم ابلاغ واقعی و ادعای عدم اطلاع از رای یا تصمیم دیوان ابتدا به موضي ابلاغ رسیدگی می نماید. همچنین اگر به موجب قانون سابق افرادی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری را داشته باشند، مهلت مذکور ملاک محاسبه است گفتار سوم: هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری برابر ماده ۱۹ قانون دیوان هزینه دادرسی در شعب دیوان، یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال است.

مبلغ مذکور به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یکبار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل است. گفتار چهارم: روند رسیدگی در دیوان عدالت اداری شکایت از آرای مراجع مندرج در آن و مراجع مشابه، تنها می بایست از حيث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها باشد؛ بنابراین در اینجا رسیدگی دیوان منحصرأ جنبه شکلی دارد؛ به این معنی که اگر شعبه دیوان عدالت اداری رأی قطعی مراجع را مطابق با قانون تشخیص نداده و فسخ نماید، رسیدگی مجدد را به هیئت دیگر یا شعبه دیگری محول می نماید؛ مگر این که با فسخ رأی مورد شکایت، دیگر موضوعی برای رسیدگی باقی نماند و در هر صورت خود وارد رسیدگی در اصل موضوع نمی شود. رأی دیوان عدالت اداری مگر در موارد خاص قطعی است.

همچنین در مواردی که اجرای تصمیمات و اقدامات سازمان تأمین اجتماعی بنا به اعلام خواهان ضمن دادخواست تقدیمی یا پس از آن موجب ورود خسارت گردد، در صورت احراز موضوع، شعبه رسیدگی کننده به اصل دعوا می تواند دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر نماید.

نکته قابل توجه اینکه وجود امکان اعتراض شکلی نسبت به رأی مراجع اختصاصی اداری در سایر مراجع، نافی صلاحیت دیوان عدالت اداری به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری نخواهد بود، چرا که دیوان از صلاحیت رسیدگی به آرای قطعی مطلق مراجع اختصاصی اداری از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها برخوردار است، مگر در مواردی که به موجب قانون مستثنی شده باشد.

منبع: لینک محتوای کپی شده

0
بهترین وکیل مهریه | گروه وکلای تهران

بهترین وکیل مهریه | گروه وکلای تهران

وکیل خانواده لزوماً بایستی تسلّط و احاطۀ کامل در موضوعات حقوق خانواده داشته باشد و در واقع می توان گفت فردی می تواند به عنوان بهترین وکیل طلاق یا بهترین وکیل مهریه و … شناخته شود و در میان جامعۀ وکلا در زمینۀ خاصی زبانزد وکیل های یک شهر یا کشور و یا حتی افراد جامعه قرار گیرد که علاوه بر آشنایی و شناخت کافی نسبت به علم حقوق خانواده و فنون و شیوۀ درست دفاع از موکّل، در به کرسی نشاندن حقوق موکل خود در دادگاه خانواده راستای اجرای عدالت، توانا و حاذق باشد.

یکی از مواردی که بهترین وکیل مهریه یا طلاق باید از آن برخوردار باشد داشتن مهارت و قابلیت علمی و فنّی برای انجام امر موضوع وکالت یا مشاوره است.

اشتغال به حرفه وکالت، مانند سایر مشاغل تخصصی و حرفه ای دیگر، نیاز به آگاهی علمی و نیز آشنایی با مهارتهای فنّی این حرفه دارد. جنبۀ علمی حرفۀ وکالت، شامل آشنایی با مبانی حقوق و مقررات موضوعه اعم از قوانین و آیین نامه ها و تصویب نامه ها و آراء وحدت رویه و همچنین عقاید و دیدگاههای علمای حقوق در ارتباط با موضوع است که با مطالعه کتب و تألیفات حقوقی حاصل می گردد.

این بخش از مهارتهای حقوقی لازم برای بهترین وکیل مهریه با نیازی که قضات دادگاه خانواده به دانش حقوقی برای امر دادرسی دارند، یکسان است و بی اطلاعی از مبانی حقوق و قوانین حاکم بر دعوی موضوع وکالت یا امر موضوع مشاوره، به همان اندازه نکوهیده است که قاضی، قانون مرتبط با دعوی مطروحه را نشناسد.

لیکن مهارتهای فنی مورد نیاز بهترین وکیل مهریه با آنچه حرفۀ قضاوت اقتضا دارد، متفاوت است. جنبه فنی امر وکالت به کیفیت استفاه عملی از دانش حقوقی در تنظیم اسناد و قراردادها در روابط مردم و در جریان بروز اختلاف بین آنان برای استیفای حقوق موکل مربوط میگردد.

به دلیل ذوجنبتین بودن وکالت، صرف داشتن دانش حقوقی برای اشتغال به این حرفه کافی نیست و داوطلبین این شغل، علاوه بر داشتن مدارک علمی لازم، باید از جهت کاربردی نیز، قابلیتهای مورد نیاز این حرفه را با طی دوره های کارآموزی کسب نمایند تا اجازه اشتغال به این حرفه را پیدا کنند.

تقریباً در همه نظامهای حقوقی، تأیید صلاحیت علمی و عملی وکلا با کانونهای وکلا میباشد و از ضوابط مشابهی برای انجام این امر استفاده می نمایند.

در حقوق ایران نیز، طبق ماه ۱۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، اشتغال به وکالت، مانند حرفه های پزشکی و کارشناسی، مشروط به اخذ پروانه از کانون وکلا است، لیکن ارزش اثباتی پروانه ای که کانون وکلا برای واجدین شرایط لازم برای اشتغال به این حرفه صادر می نماید، تنها در این حد است که داشتن حداقل اطلاعات حقوقی و مهارت فنی آنان را مورد تأیید قرار می دهد، تا بدین اشتغال آنان به ارائه خدمات حقوقی مشمول عنوان تظاهر به وکالت نگردد والّا صدور پروانه وکالت به معنای تأیید مهارت فنی و دانش حقوقی وکیل برای تعقیب یا دفاع از دعوی خاص نمی باشد.

به عبارت دیگر باید بین مفهوم ” صلاحیت عام وکالت “و ” مهارت علمی فنی بهترین وکیل” تمایز قایل شد. منظور از ” صلاحیت عام وکالت” مجموعه شرایطی است که قانونگذار احراز آنها را برای داوطلب شغل وکالت لازم دانسته است بدون آنکه بتوان به این شرایط، برای تعقیب هر دعوایی بر حسب تواناییهای علمی و عملی خاصی که دعوی مزبور اقتضا دارد، بسنده نمود و به بیان روشنتر، صلاحیت، توان بالقوه بهترین وکیل مورد نظر برای قبول وکالت است که فعلیت یافتن آن نسبت به هر مورد خاص، نیاز به کسب دانش و مهارتهای حقوقی خاص آن مورد دارد و آنچه در این بحث، مورد نظر است، فعلیت توانایی بهترین وکیل خانواده ( مهریه ) در انجام امر موضوع وکالت است نه صلاحیت عام وی که اساساً از شمول این گفتار خارج است.

 

بهترین وکیل مهریه | وکیل مهریه | گروه وکلای تهران

بهترین وکیل مهریه | وکیل مهریه | گروه وکلای تهران

هر چند قانونگذار ایران، اشتغال افراد فاقد پروانه وکالت را به ارائه خدمات حقوقی به دیگران در قالب تنظیم دادخواست، شکوائیه و لایحه دفاعیه و یا مشاوره حقوقی، جرم دانسته است، لیکن ممنوع بودن آنان از این کار، الزاماً به معنای مسئولیت مدنی آنان در مقابل مشتریان خود، بدون اثبات ورود ضرر به آنان و وجود رابطه سببیت بین ضرر وارده و تقصیر ارتکابی آنان نخواهد بود.

بنابراین همواره این فرض وجود دارد که فردی بعنوان تظاهر به وکالت مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد، لیکن به جهت آنکه ضرری از عمل مجرمانه او متوجه مشتری وی نشده است، مسئولیت مدنی نداشته باشد.

همانگونه که بیان گردید، مهارت علمی و فنی بهترین وکیل مهریه، به معنای ورزیدگی و داشتن تجربه کافی در تعقیب یا طرح دعوی خاص موضوع قرارداد وکالت است. بنابراین می توان قابلیت بهترین وکیل مهریه را از این جهت یک مفهوم نسبی دانست که به اعتبار نوع و موضوع دعوی، قرارداد وکالت تفاوت پیدا می کند. از باب مثال، ممکن است فردی در مسایل حقوقی به معنای اخص، اشتهار به مهارت کافی داشته باشد لیکن در مسائل کیفری یا مالیاتی، اطلاعات حقوقی و مهارت لازم را فاقد باشد و چون هیچکس بهتر از خود فرد از میزان توانایی علمی و فنی خود در یک موضوع آگاهی ندارد، بنابراین، هر گاه بهترین وکیل مهریه گروه وکلای تهران وکالت دعوی خاصی را بپذیرد یا در مقام مشاوره نسبت به موضوعی اظهار نظر نماید، تلویحاً مدعی داشتن توانایی علمی لازم در آن موضوع شده است و چنانچه خلاف آن اثبات شود و از ضعف علمی و مهارت حقوقی او زیانی متوجه اشخاص گردد، از جنبه های گوناگون مسئول جبران خسارات وارده است.

بهترین وکیل خانواده در تهران :
بدیهی ترین ابزار حقوقی برای توجیه مسئولیت مدنی وکیلی که ضعف علمی و فنی خود را در انجام یک امر حقوقی کتمان کرده است، قاعده غرور است که بر خلاف واقع، موکل یا طرف مشاوره خود را به داشتن اطلاعات کافی در زمینه موضوع اختلاف مغرور نموده است.

استناد به قاعده غرور برای توجیه مسئولیت مدنی وکیل، در مواردی که وی از عناوین تخصصی مانند” وکیل دعاوی حقوقی و کیفری و خانوادگی و مالیاتی ” استفاده می نماید، با سهولت بیشتری صورت می گیرد. به همین دلیل در بسیاری از کشورها، استفاده از این عناوین، مستلزم کسب مجوز از کانون وکلای مربوطه است و طبقه بندی وکلا از جهت تخصصهای حرفه ای بر اساس ضوابط و معیارهای خاص، توسط کانونهای وکلا صورت می پذیرد.

ضرورت این امر، در نظام حقوقی ایران نیز محسوس است؛ زیرا همانگونه که در مورد پزشکان عنوان تخصصی آنان باید در متن تابلو و سرنسخه هایشان قید گردد و پزشکان عمومی از بکار بردن هر نوع عنوان تخصصی ممنوع می باشند، به منظور جلوگیری از وقوع اشتباه ناشی از اقدامات مغرور کننده، وکلا نیز، باید بر اساس مهارتهای حقوقی و فنی خود که مبتنی بر پایه تحصیلات و سابقه کار در رشته های خاصی از دعاوی است، طبقه بندی گردند ولی به هر حال حتی اگر وکیل عنوان تخصصی خاصی را نیز بکار نبرده باشد، صرف داشتن عنوان وکیل و فردی که وابسته به جامعه حقوقدان کشور بوده و دارای اطلاعات و مهارت فنی است، انتظاراتی را در جامعه نسبت به خود ایجاد می نماید که با انتظاراتی که از افراد غیر حرفه ای در جامعه وجود دارد، تفاوت می نماید

به بیان دیگر همانگونه که یک وکیل دادگستری به فرض بهترین وکیل مهریه که موضوع بحث ماست مانند هر صاحب فن و حرفه مشابه دیگر از قبیل پزشکی و مهندسی، به اتکاء دانش و تجاربی که کسب کرده است، برای محصول کار فکری خود ارزش والایی قایل است و به همین اعتبار نیز جامعه، برای او جایگاه ویژه ای در میان قشرهای مختلف مردم منظور می نماید، متقابلاً این انتظار را جامعه از او دارد که انجام کار و وظایف محوله به وی در نهایت مهارت و دقت علمی و عملی صورت می پذیرد.

گروه وکلای تهران با به خدمت گرفتن وکلای حرفه ای و با سابقه ای که به صورت تخصصی در حوزۀ موضوعات حقوق خانواده فعالیت می کنند، از این نظر تیم قوی و کاملی دارد، جهت اطلاعات بیشتردر خصوص بهترین وکلای مختصص امور طلاق و مهریه ، شما عزیزان در صورتی که در این راستا نیاز به گرفتن راهنمایی و مشاوره داشته باشید با ما تماس بگیرید.

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

0
حکم جلب مهریه چگونه است؟

حکم جلب مهریه چگونه است؟

حکم جلب پرونده های حقوقی با حکم جلب در پرونده های کیفری کاملا متفاوت است.

حکم جلب در پرونده های حقوقی دشوارتر است و هنگامی که شخصی قصد گرفتن حکم جلب پس از مطالبه مهریه را دارد باید زمان بیشتری را صرف کند و صبر بیشتری به خرج دهد.

در پرونده های حقوقی زمانی دستور جلب صادر می شود که طی اجرای حکم متهم دین خود را نپردازد و مالی از وی وجود نداشته باشد که پرداخت گردد در نتیجه عدم پرداخت دین، متهم جلب و زندانی می شود.

در صورتی که متهم اموالش را انتقال داده باشد یا واگذار کرده یا مخفی و یا حتی تلف نموده باشد تا ثابت کند مالی ندارد و انتقال مال بعد از شکایت انجام شده باشد صوری بودن معاملات اثبات می شود و اموالش توقیف می گردد.

 

حکم جلب بدهکار

پس از آنکه زن برای مطالبه مهریه خود شکایت نمود و حکم محکومیت مرد را گرفت باید درخواست اجرای حکم کند و مالی از مرد معرفی کند اگر مرد هیچ مالی نداشته باشد یا زن مالی از او نشناسد که بتواند معرفی کند می تواند از ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی استفاده کند با استناد به این قانون ابتدا بدهکار مهریه به دادگاه احضار می شود و در صورت عدم حضورش برای حاضر کردن وی در دادگاه و پرداخت دینش دستور جلب وی صادر می گردد.

نکته قابل ملاحظه اینست که دستور جلب در پرونده های حقوقی فقط برای ادای دین است و مجازات محسوب نمی شود چرا که در امور حقوقی امری به نام مجازات اصلا مطرح نیست و صرف پرداخت دین اهمیت دارد.

 

حکم جلب مهریه چگونه است | مهریه | وکیل مهریه | گروه وکلای تهران

حکم جلب مهریه چگونه است | مهریه | وکیل مهریه | گروه وکلای تهران

چنانچه بدهکار مهریه با جلب در دادگاه حاضر شد و متعاقبا دین خود را ادا نکرد به دستور قاضی دادگاه و مطابق ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، چنانچه واقعا معسر نباشد تا زمانی که دین خود را بپردازد، زندانی می شود.

نکته: چیزی به نام دادخواست حکم جلب در پرونده های حقوقی وجود ندارد و کسی نمی تواند به دادگاه مراجعه کند و دادخواست حکم جلب بدهد، فقط زمانی که حکم قطعی صادر شد می توان درخواست دستور جلب داد . همچنین نحوه اجرای این قانون در پرونده های حقوقی برای همه محکومیت های مالی از قبیل مهریه ، نفقه ، چک و غیره به یک شکل است.

 

حکم جلب سیار:

حکم جلب سیار هم در پرونده های حقوقی که محکومیت آنها قطعی شده است صادر می گردد و هم در پرونده های کیفری در مرحله تحقیقات قابل صدور اس . حکم جلب نفقه، حکم جلب ملاقات فرزند، حکم جلب مهریه، حکم جلب استرداد جهیزیه، حکم جلب فریب در ازدواج ، حکم جلب اجرت المثل، از جمله موارد حکم جلب عادی و حکم جلب سیار در دعاوی خانواده می باشد.

حکم جلب تا چه مدت اعتبار دارد؟نکاتی در مورد جلب:

شاکی باید به مهلت برگ جلب توجه نماید و اگر مهلت منقضی شده باشد مامور قادر به اجرای آن نیست.
باید توجه داشت برگ جلب صادره فقط در حوزه قضایی صادر شده اعتبار دارد و برای ماموران کلانتری لازم الاجرا است و چنانچه شاکی دستور قضایی خارج از آن حوزه را به ظابطان ارائه کند ماموران حق دستگیری متهم را ندارند.
درصورتی که در برگ جلب اشاره به ساعت انجام آن نشده باشد فقط از طلوع آفتاب تا غروب می توان نسبت به دستگیری فرد اقدام کرد.
اگر برگ جلب صادره دستوری در خصوص ورود به منزل یا مخفیگاه متهم یا محکوم علیه قید نشده باشد ، ماموران نمی توانند وارد چنینی مکان هایی شوند و درخواست و اصرار شهروندان خلاف قانون است.
کپی برگ جلب فاقد اعتبار قانونی می باشد و فقط با اصل آن اقدام جلب فراهم می شود.
ارائه کننده برگه جلب باید شاکی یا وکیل قانونی  وی باشد و هنگام درخواست باید اصل کارت ملی خود را نشان دهد.
ماموران کلانتری حصول یا عدم حصول جلب متهم یا محکوم علیه را به مقام قضایی گزارش می کنند و هرگونه اقدام متعاقب با دستور قضایی انجام خواهد گرفت.

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

0
دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

مهریه در حالت کلی نوعی پشتوانه اجتماعی برای زن حساب می شود چرا که در صورتی طلاق و یا فوت شوهر ، زن متحمل خساراتی می شود که مهریه می تواند تا حدودی از لحاظ مالی تامین کننذه برای زن باشد .

هنگامی که مرد قصد جدایی از همسر خود را دارد باید مهریه وی را بپردازد و تکلیف حقوق مالی او را روشن کند.

دسته ای از این مردان به صورت نقدی و یکجا مهریه زن را پرداخت می کنند و جدا می شوند که مشکلی در این صورت نخواهد بود . اما دسته دیگر که تعداد آن ها کم هم نیست قصد جدایی از همسر خود را دارند اما توان پرداخت مهریه به صورت یکجا و نقدی را ندارند . در این موارد مردان می توانند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه بدهند اگر دادخواست اعسار ایشان در دادگاه پذیرفته شود ، مهریه قسط بندی می شود و مرد می تواند ضمن اینکه زن خود را طلاق دهد مهریه همسرش را هم به طور ماهیانه و اقساطی بپردازد . اما در این هنگام اگر زن مالی به غیر از مستثنیات دین از مرد سراغ داشته و زن آن اموال را شناسایی و به دادگاه معرفی نماید می تواند این اموال را توقیف کند و دادخواست اعسار مرد پذیرفته نخواهد شد و مجبور است که مهریه را به صورت نقدی پرداخت کند یا مال به نفع زن توقیف می شود.

 

مدارک لازم برای تنظیم دادخواست اعسار از پرداخت مهریه :

۱-مدارک شناسایی و عقد نامه

۲- ارائه دو شاهد عاقل و بالغ و مطلع از وضعیت اعسار مرد ( شهادت کتبی آنها )

۳- استعلام حساب بانکی برای اثبات عدم ملائت مرد

۴- دادنامه محکومیت مهریه

۵- فهرست کلیه نقل و انتقالات اموال طی یک سال اخیر

مدعی اعسار باید پس از صدور حکم به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه و برای دادن دادخواست اعسار اقدام کند فرم مربوط به کلیه نقل و انتقالات مالی طی یک سال اخیر را هم از همان دفتر خدمات قضایی می تواند تهیه کند و استشهادیه شاهدان را هم ضیمه کرده و دادخواست را ثبت نماید.

 

دادخواست اعسار از پرداخت مهریه | مهریه | وکیل مهریه | گروه وکلای تهران

دادخواست اعسار از پرداخت مهریه | مهریه | وکیل مهریه | گروه وکلای تهران

 

تعریف اعسار چیست و معسر کیست ؟

اعسار به وضعیت فرد غیر تاجری می گویند که توان پرداخت بدهی ها یا هزینه دادرسی خود را نداشته باشد . اعسار بدهکار با اعتراف طلب کاران به معسر بودن وی و نیز شهادت دو مرد عادل ثابت گردد .

اعسار امری حادث است بدین معنی که هر شخصی می تواند یک روز متمکن و روز دیگر معسر گردد در نتیجه اعسار اعتبار امر مختمومه ندارد .

معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین ، قادر به تادیه دیون خود نباشد .

مطابق ماده ۷ : (( در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت در ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین ، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد ، اثبات اعسار برعهده اوست ، مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است . در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین ، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد ، هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ، ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود ))

 

دعوی اعسار به دو طریق مطرح می شود :

۱-طرح دعوای اعسار همراه با دعوی اصلی

۲- طرح دعوی اعسار از طریق دادخواست جداگانه در هر دو صورت شهادت شهود الزامی است .

شهود باید از وضعیت مالی مدعی اعسار با خبر باشد و از جزئیاتی مثل مشخصات نوع شغل وسیله امرار معاش و وضعیت مالی و در آمد و مخارج وی با اطلاع باشند به طوری بتواند در این زمینه ها نزد قاضی سوگند بخورد.

نکته : حکم اعسار پذیرفته شده توسط قاضی ، در تمام مراحل رسیدگی به یک پرونده قابل استفاده است مگر آنکه مدعی اعسار در جریان رسیدگی متمکن گردد به طور مثال به او ارثیه برسد یا شرایط طوری رقم بخورد که ارزش اموالش زیاد گردد .

نکته : اعسار از هزینه دادرسی در هر مرحله امکان دارد هم در مرحله بدوی و هم واخواهی و هم تجدید نظر ممکن می باشد .

نکته : در صورتی که مشخص گردد مدعی اعسار دارای حسن نیت نبوده و اظهارات وی با عدم صداقت بیان شده و وی متمکن یوده و برای فرار از دین اقدام به ادعای اعسار کرده ، حکم اعسار و تقسیط بلا اقدام می گردد.

 

منبع: گروه وکلای تهران

0
نکات حقوقی در مورد مهریه | گروه وکلای تهران

نکات حقوقی در مورد مهریه | گروه وکلای تهران

موضوع مهریه از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است و نباید به آن به دیده ی یک امر تشریفاتی و ساده نگریست. میزان مهریه بستگی به توافق زوجین دارد و محدودیتی از لحاظ مقدار مهریه وجود ندارد اما قانون مدنی در مواد ۱۰۷۸ به بعد چهار شرط اساسی را برای صحت چیزی که به عنوان مهریه در نظر گرفته می شود تعیین کرده است و زوجین به زوجه باید به آن توجه کند تا مبادا بواسطۀ عدم رعایت یکی از این شرایط عملاً مهریه ای به وی تعلق نگیرد.

ما در ادامه این شروط را مورد بررسی قرار داده و توضیحات کاربردی در خصوص آن ها ارائه خواهیم کرد.

 

هر چیزی را که مالیّت داشته باشد و قابل تملّک نیز باشد میتوان مهر قرار داد، توافق زن و مهر در خصوص مهریه در مقایسه با عقد نکاح یک قرارداد تبعی است و باید شرایط اساسی صحت معامله در قرارداد مهر نیز رعایت شود. هرگاه مهر فاقد یکی از شرایط صحت باشد، باطل ولی عقد نکاح دائم صحیح خواهد بود.

 

مهریه میتواند عین معین مانند خانه و زمین، عین کلی مانند سکه ی طلا، منفعت مانند اجاره بها یا عملی یا عدم انجام یک کار و یا حق اعم از دینی، عینی و یا خیار باشد. حتی حق تألیف، اختراع، سرقفلی و سایر حقوق معنوی که ارزش اقتصادی دارند را میتوان به عنوان مهر تعیین کرد.

 

عین معینی که در تملّک شخص ثالث است را میتوان به عنوان مهر قرار داد و لزومی ندارد که عین مهر در مالکیت شوهر باشد، در اینصورت اگر مالک انتقال مهر را تنفیذ نکند، زن مستّحق مثل یا قیمت خواهد بود. در واقع بر اساس مادۀ ۱۱۰۰ قانون مدنی در صورتی که مهر المسمّی مجهول باشد یا مالیّت نداشته باشد، زن مستحق مهر المثل خواهد بود و در صورتی که مهر المسمی ملک غیر باشد، اگر صاحب مال آن را اجازه و تنفیذ نماید، همان مال به عنوان مهریه به زوجه تعلق میگیرد در غیر اینصورت مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود.

 

مهر از حقوق مالی است که به ورثه منتقل می شود و در صورت تعیین مهر و فوت زوجه، مهر به وراث منتقل میشود ولو اینکه نزدیکی صورت نگرفته باشد.

 

نکته ای که باید به آن اشاره کنیم اینست که اگر مهر خانومی، سفر حج باشد نه پرداخت هزینۀ آن، مرد باید مقدمات سفر زن را فراهم نماید و زوجه نمی تواند بهای آن را درخواست نماید.

 

(طبق نظریۀ مشورتی شماره ۴۵۵۱/۷ مورخ ۱۷/۶/۱۳۷۸ ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه)

 

شرط دیگری که در خصوص اجرا گذاشتن مهریه باید رعایت شود لزوم معلوم و معیّن بودن مهر است؛ یعنی مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن بشود معلوم باشد. هرگاه مهر عین معین باشد باید در زمان عقد نکاح موجود باشد و اگر معلوم شود که آن عین در زمان عقد موجود نبوده، تعیین مهر باطل خواهد بود.

 

اگر شوهر قادر به تسلیم مهر نباشد اما زن قادر به تسلّم آن باشد، میتوان مال مذکور را به عنوان مهر تعیین کرد.

 

به اعتقاد برخی از حقوقدانان مثل دکتر حسین صفائی، با توجه به مادۀ ۲۱۶ قانون مدنی، ظاهراً رعایت قواعد عمومی راجع به لزوم معلوم و معین بودن موضوع قرارداد در خصوص مهر نیز جاری است و قابلیّت تعیین آن کفایت نمی کند.

 

نکات حقوقی در مورد مهریه | طلاق توافقی | گروه وکلای تهران

نکات حقوقی در مورد مهریه | طلاق توافقی | گروه وکلای تهران

 

همانطور که قبلاً اشاره کردیم، تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است، در واقع ذکر معادل ریالی در مواردی که مقداری طلا یا سکه به عنوان مهر تعیین شده است تعیین کنندۀ ارزش ریالی مهر در زمان عقد است که ممکن است از لحاظ تعیین مبلغ حق التحریر سودمند باشد ولی زن مستحق عین طلا یا سکه مورد تراضی است و زن میتواند شوهر را ملزم به تأدیۀ عین آن کند.

 

طرفین برای تعیین میزان مهر محدودیتی ندارند، منتها هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مادۀ ۳ قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ (حبس بدهکار) است، ولی چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد، مطالبه ی مازاد منوط به اثبات ملائت ( توانائی مالی زوج) است، که مطابق نظریۀ مشورتی اداره حقوقی قوۀ قضائیه وصول مازاد ۱۱۰ سکه یا مازاد آن منوط به معرفی مال از زوج بوده و زوج بابت مبلغ مازاد، حبس نخواهد شد.

 

تعیین مهر ممکن است در زمان عقد یا پس از آن صورت گیرد، همچنین تغییر مهر اعم از کاهش یا افزایش صحیح بوده و دلیلی برای بطلان آن وجود ندارد؛ اگرچه به اعتقاد برخی افزودن مبلغی بر مهر پس از نکاح عنوان مهریه ندارد و تابع احکام آن نیست. مطابق رأی وحدت رویه شماره ۴۸۸ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۸ صادره از سوی دیوان عدالت اداری، افزایش مهریه پس از نکاح صحیح نیست و ترتب آثار مهریه بر آن خلاف شرع است، صرفنظر از انتقادات ماهوی وارد بر رأی اخیر الذکر، اولاً رأی فوق الذکر برای مراجع دادگستری لازم الاتباع نمی باشد، ثانیاً به فرض آنکه چنین توافقی عنوان و آثار مهریه را نداشته باشد، قدر متقیّن، اصلِ توافق معتبر بوده و تابع قواعد عمومی قراردادهاست.

 

اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین میتوانند بعد از عقد، مهر را به تراضی معیّن کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معیّن، بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود. چنانچه درنکاح شرط شده باشد که زن هیچگونه مهری نداشته باشد، این شرط به جهت مخالفت با قاعده ی امری استحقاق زوجه به مهر نامشروع و باطل خواهد بود. به عبارت دیگر مهریه از آثار قانونی ازدواج است و توافق طرفین تنها در میزان و چگونگی آن مؤثر است.

 

نکاحی که در آن مهر ذکر نشده باشد و یا زوجین توافق کرده باشند که نکاح بدون مهر واقع شود را « مُفَوَضه البُضع» می نامند.

 

ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود، در اینصورت شوهر یا شخص میتواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند. تفویض مهر در اصطلاح حقوقی آن است اختیار تعیین مهر ضمن عقد نکاح به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار شده باشد. زنی که اینگونه ازدواج می کند « مُفَوَضَه المهر» نامیده میشود.

 

شخصی که زوجین با توافق هم تعیین مهر را به او واگذار میکنند داور طرفین است و هیچ یک از طرفین حق عزل او را بدون توافق دیگری ندارد. داور میتواند مهر را هر قدر که بخواهد تعیین کند، طلاق یا فسخ نکاح موجب زوال سمت داور نیست. اصل، بقاء سمت داور است و مانعی برای تعیین مهر از سوی داور بعد از طلاق یا فسخ نکاح نیست. در مورد امتناع داور از تعیین مهر یا فوت یا جنون وی پیش از تعیین مهر، میتوان انجام این کار را دادگاه صلاحیت دار خواست، مگر آنکه داوری به داوری شخص دیگری تراضی شود.

 

در صورتی که فوت داور قبل از تعیین مهر و پس از نزدیکی باشد طبق نظر مشهور، زن مستحق مهرالمثل است. مهر تعیین شده به این شکل (یعنی توسط داور یا یکی از زوجین بعد از عقد) در حکم مهر المسمّی است، البته داور در قبول یا رد این سمت، مخیّر است.

 

اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود، زن نمیتواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید، چنانچه زن مهر خود را بیش از مهرالمثل معین کند، عمل وی نسبت به زائد، غیرنافذ بوده و شوهر میتواند آنرا تنفیذ یا رد کند.

 

برای تعیین مهر المثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و خویشاوندان وی و معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

 

در واقع مهرالمثل مهری است مهری است که به موجب قرارداد تعیین نشده، بلکه با توجه به شرایط در مندرج به ماده ی ۱۰۹۱ قانون مدنی تعیین می گردد.

 

مهر السنه: مهر حضرت فاطمه (س) است که مقدار آن پانصد درهم نقره معادل دویست و شصت و دو مثقال پول نقره مسکوک به مثقال است.

 

اگر در عقد نکاح درج شود که در صورت عدم تأدیه ی مهر در مدت معین، نکاح باطل خواهد بود، نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است. جهات انحلال نکاح حصری است، بنابراین چنانچه در عقد نکاح شرط شود که زن در صورت تأخیر مرد در پرداخت مهریه خیار فسخ خواهد داشت یا اینکه نکاح منفسخ بشود، چنین شروطی باطل، لکن عقد صحیح خواهد بود.

 

برای تأدیه ی تمام یا قسمتی از مهر میتوان مدت یا اقساطی قرار داد، در واقع زن به محض وقوع عقد مالک مهر شده و میتواند آنرا از شوهر مطالبه کند، اما در صورتی که برای تأدیه ی آن مهلت در نظر گرفته شده باشد حق مطالبه ی فوری نخواهد داشت. منوط کردن مطالبه ی مهریه ( مهریه عندالاستطاعه )، نوعی شرط اجل (مهلت) است. بنابراین با استطاعت در اِنفاق به اقارب متفاوت است؛ زیرا در انفاق به اقارب، اصل تکلیف، معلّق به توانایی منفِق است، در حالی که در مهریه ی عندالاستطاعه، دِین بر ذمّه ی زوج مستقر شده و مطالبه ی آن تا حصول توانایی زوج به تأخیر میوفتد.

چنانچه مهریه عندالاستطاعه باشد و تا پایان عمر، زوج اموالی به جز مستثنیات دین نداشته باشد، مهریه از ماترک زوج قابل وصول است؛ زیرا بحث مستثنیات دین در استیفاء طلب از ماترک موضوعیت ندارد.

 

در صورتی که نکاح به اصطلاح “مفوضه البضع” باشد، یعنی در نکاح دائم مهری ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد و یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد، مستحق هیچگونه مهری نیست. اما اگر مهرالمسمی در عقد، مشخص شده باشد و شوهر قبل از نزدیکی، زن را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً را داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.

 

هرگاه در زمان طلاق فقط نصف مشاع مهر در مالکیت زن باقی باشد، پس از طلاق همین نصف باقی مانده متعلق به شوهر خواهد بود، اعم از اینکه نصف دیگر به شوهر منتقل شده باشد یا ثالث؛ زیرا با وجود امکان رجوع به عین، دلیلی برای مطالبۀ مثل یا قیمت وجود ندارد.

 

چنانچه زن شوهر خود را از مهر ابراء کرده باشد یا مهر خود را به شوهر هبه یا صلح بلاعوض کرده باشد و طلاق پیش از نزدیکی رخ دهد، شوهر حقی بر زن ندارد؛ چرا که ماده ی ۱۰۹۲ قانون مدنی منصرف به موردی است که مرد مهر را واقعاً به زن داده باشد، لیکن در فرض فوق شوهر مهری به زن نپرداخته است که بخواهد نصف آنرا مسترد کند، اما اگر ابراء شوهر در برابر عوضی بوده که زن دریافت کرده است، شوهر حق دارد نیمی از مهر را که در واقع پرداخت کرده است مطالبه کند.

 

هرگاه مهر را شخصی بجز شوهر به صورت تبرعی پرداخت کرده باشد، چون تبرع در مهر به منزله ی هبه ی مهر به شوهر است، در صورت وقوع طلاق، نصف مهر به شوهر برمیگردد نه به شخص پرداخت کنندۀ مهر.

 

فی الواقع انحلال مالکیت نیمی از مهر و تملک دوباره ی شوهر از آثار ویژه ی طلاق است.

 

نکته ای که در راستای مفهوم کلمه ی “نزدیکی ” بایستی به آن اشاره کرد اینست که منظور از نزدیکی، دخول است، خواه در قُبُل باشد یا دُبُر. زیرا اصل بر یکسانی احکام وطی در قُبُل و دُبُر است، به عبارت دیگر اطلاق واژۀ جماع هر دو را دربرمیگیرد.

 

هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد، در اینصورت زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از نزدیکی طلاق دهد، مستحق مهرالمثل خواهد بود. الزام به پرداخت مهرالمتعه منحصر به نکاح دائم است و در نکاح موقت راه ندارد. برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه میشود، در واقع در مهرالمتعه برخلاف مهرالمثل وضع و شأن زن ملاک قرار نمیگرد، بلکه وضع مالی شوهر ملاک قرار میگیرد.

 

در صورت عدم تعیین مهر، انحلال نکاح به هر دلیلی که باشد اعم از طلاق یا فسخ یا فوت، زن را مستحق مهرالمثل میکند، مگر آنکه فسخ نکاح بر اثر تدلیس زن باشد.

 

در نکاح منقطع، عدم مهر در عقد، موجب بطلان است، آنچه شرط صحت نکاح موقت است لزوم تعیین مهر است نه پرداخت آن، به عبارت دیگر لزوم پرداخت مهر از آثار نکاح صحیح است نه از شرایط صحت آن. بنابراین همین که مهر تعیین شود برای صحت نکاح موقت کافی است و زوجه میتواند آنرا مطالبه کند.

 

به اعتقاد برخی اگر بعد از نزدیکی، زن ناشزه شود، این تخلف، حق وی نسبت به مهر را از بین نمی برد.

 

در نکاح موقت، موت زن در اثناء مدت، موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.

 

از ملاک ماده ۱۰۹۶ قانون مدنی چنین برمی آید که به محض وقوع عقد، زن مالک مهر می شود و این چنین نیست که مهر نسبت به تمکین در طول مدت نکاح تجزیه گردد.

 

در نکاح منقطع ( صیغه )، هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد، منظور از تمام مدت، تمام مدت باقی مانده از نکاح موقت است و میزان مدت باقی مانده تأثیری در این خصوص ندارد. شرط تنصیف مهر، عدم وقوع نزدیکی و بذل مدت، قبل از اتمام آن است، بنابراین صرف عدم نزدیکی یا بذل مدت کافی نیست.

 

در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده باشد، زن حق مهر ندارد و اگر مهر را هم گرفته، شوهر میتواند آنرا استرداد نماید.

 

در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است، مفهوم مخالف ماده ۱۰۹۹ قانون مدنی اینست که در صورت علم زن به فساد نکاح، مهرالمثل به وی تعلق نمی گیرد. جهل به فساد نکاح ممکن است در اثر جهل به قانون باشد که در اینجا جهل به قانون پذیرفته می شود.

 

در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیّت نداشته باشد زن مستحق مهرالمثل خواهد بود یا اگر مهرالمسمی ملک غیر باشد، اگر صاحب مال آنرا تنفیذ یا  اجازه کند زن به همان مهر تعیین شده میرسد، در غیراینصورت مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود.

 

مهرالمسمی عبارت از مال معینی است که به عنوان مهر با توافق زوجین تعیین می شود یا توسط شخصی که زن و شوهر برای تعیین مهر انتخاب کرده اند ( داور طرفین )، اعم از اینکه حین عقد تعیین شود یا پس از آن.

 

در صورت ناتوانی شوهر از تسلیم عین مهر زن مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود. همانگونه که در پاراگراف بالا به آن اشاره کردیم، در صورتی که مهر به دلیل مجهول بودن یا مالیّت نداشتن باطل گردد، زن مستحق مهرالمثل میگردد و نکته اینجاست که در این مورد، نزدیکی شرط استحقاق نیست؛ زیرا خواست دو طرف این نبوده است که عقد بدون مهر منعقد شود بلکه طرفین خواسته اند که نکاح در برابر مهر باشد.

 

هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود، زن حق مهر ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ، عِنَن باشد که در این صورت با  وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.

 

به طور خلاصه در صورت فسخ نکاح و فوت قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن حق مهر ندارد. در صورت عدم تعیین مهر و فسخ نکاح در اثر عنن، زن مستحق نصف مهرالمثل خواهد بود.

 

ناگفته نماند که در صورت نزدیکی و فسخ نکاح، زن مستحق همه ی مهر خواهد بود. و آخرین نکته اینکه در صورت فریفته شدن مرد از سوی اشخاص ثالث، ایجاد دین برای پرداخت دین به منزله ی خسارت بوده و مرد حق رجوع به فریب دهندگان را دارد اما در خصوص مطالبه ی زیان های مادی و معنوی زاید بر مهر در صورتی حق مطالبه خواهد داشت که خسارت وارده با فسخ نکاح، جبران نشود و فسخ نکاح برای انسان متعارف ناممکن یا مشقّت بار باشد.

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

0
وکیل اداره کار | گروه وکلای پایتخت

وکیل اداره کار | گروه وکلای پایتخت

برای روشن شدن موضوع وکیل اداره کار، یاد آوری چند نکته ضروری است

 

۱. باید میان «کار مستقل» و «کار در خدمت دیگری» فرق قائل شویم. در هر جامعه ای، گروه فراوانی از افراد برای خود و به حساب خود کار می کنند؛ همانند پیشه وران، اصناف، صاحبان مشاغل آزاد (وکیلان دادگستری، پزشکان و غیره) و کشاورزانی که خود به کشت و زرع زمین خویش می پردازند.

 

فعالیت این گونه افراد اصولا تابع قوانین دیگری به جز قانون کار است. برعکس، کسانی که نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذارند، اصولا مشمول وکیل اداره کارند. میدانیم که برخی اشخاص طبیعی (حقیقی) یا حقوقی کالاهایی تولید یا خدماتی ارائه می کنند و برخی اشخاص برای این امر به نیروی کار نیاز دارند. افرادی هم هستند که جز نیروی بدنی یا فکری خود، سرمایه دیگری ندارند و برای تأمین زندگی خویش ناگزیرند نیرویشان را در برابر دریافت مزد در اختیار دیگری قرار دهند.

 

از اینجاست که رابطه ای میان «کارفرما» یعنی شخصی که دارای وسایل کار و سرمایه است، مزد می پردازد و دستور می دهد . با «کارگر مزدبگیر که در خدمت اوست و از دستوراتش پیروی می کند، به وجود می آید. این رابطه مشمول وکیل اداره کار است.

 

۲. هر چند کارکنان دولت هم کار خود را در خدمت دیگری انجام میدهند و مزد و حقوق دریافت می کنند و تابع دستور مافوق خودند، اما به سبب ویژگی های خدمات دولتی و وجود قوانین خاص استخدامی، تابع وکیل اداره کار نیستند بلکه مشمول حقوق اداری اند. هنگام بحث از قلمرو وکیل اداره کار این نکته را بیشتر باز خواهیم کرد.

 

۳- وکیل اداره کار همانند سایر قواعد حقوقی، بر روابط انسانها با یکدیگر حاکم است. تا پیش از ایجاد قواعد خاص وکیل اداره کار، روابط میان کارگر و کارفرما از راه قرارداد مشخص می شد و چنین گمان می کردند که تعیین آزادانه شرایط قرار از سوی طرفین، مناسب ترین وسیله برای تنظیم روابط آنهاست. ولی از آنجا که  در عمل کارفرماست که با تکیه بر برتری اقتصادی خود و نیاز کارگر، شرایط خود را به وی تحمیل می کند، رفته رفته قوانین کار برای پشتیبانی از کارگران به وجود آمد و انعقاد قرارداد را تابع شرایط خاص کرد. کرد. با این همه، نادرست خواهد بود اگر وکیل اداره کار را تنها در یک سلسله قواعد حمایتی خلاصه کنیم و آن را به تعهدهای یک طرف (کارفرما) در مقابل طرف دیگر (کارگر) بدانیم. هر یک از این دو طرف در برابر دیگری، حقوق و تکالیفی دارد؛ هرچند تکیه اصلی وکیل اداره کار، بر قواعد مربوط به حمایت از کارگران است.

 

۴. موضوع وکیل اداره کار تنها روابط فردی نیست؛ بلکه در کنار روابط فردی بخش مهمی در وکیل اداره کار به روابط جمعی اختصاص دارد. هر چند اهمیت بخش اخیر با توجه به عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در همه کشورها یکسان نیست، در بیشتر قوانین کار، سازمانهای کارگری و کارفرمایی (یا به تعبیر قانون جدید کار، تشکلها)، پیمانهای جمعی و اختلافات جمعی کار نیز جای مهمی دارند.

 

۵. سرانجام، باید به این نکته اشاره کرد که در زمان ما، دولت همان گونه که در عرصه خدمات اجتماعی مانند آموزش، بهداشت و غیره تکالیف مهمی بر عهده دارد در زمینه روابط کارگران و کارفرمایان نیز نمی تواند بی اعتنا بماند. تنظيم سیاستهای اقتصادی و اجتماعی – در زمینه اشتغال با سیاستهای مزدی و غیره نیز نظارت بر اجرای قوانین کار از رهگذر بازرسی کار یا مراجع حل اختلاف) – زمرہ تکالیف دولت است.

 

توجه به نکته های یادشده ما را بدین نتیجه رهنمون می شود که در وکیل اداره کار، افزون بر روابط فردی، روابط جمعی کار هم جایگاه مهمی دارد. از نقش دولت هم در این روابط نمی توان غافل ماند. برای به دست آوردن دید درست از این رشته نباید تنها به جنبه نمایان تر قواعد آن که حمایت از کارگر است، بسنده کرده بلکه باید در نظر داشت که با وجود برخی محدودیتها که این رشته از حقوق برای کارفرما ایجاد می کند، وی دارای اختیارات زیادی است.

 

تعریف وکیل اداره کار

درباره تعریف وکیل اداره کار اتفاق نظر وجود ندارد و از آنجا که دیدگاههای اجتماعی و فکری حقوق دانان در مورد این رشته از علم حقوق یکسان نیست، ناگزیر در تعریفهای پیشنهادی حقوق دانان کشورهای صنعتی (که در آنجا وکیل اداره کار سابقه بیشتری دارد. این اختلاف نظرها بازتاب می یابد. مهم ترین خطوط فکری در این زمینه به شرح زیر است:

 

– حقوق دانانی که با دید فردگرایی به وکیل اداره کار می نگریستند، این رشته حقوق را مجموع قواعد حاکم بر قرارداد کار می دانستند و در واقع آن را بخشی از حقوق قراردادها میشمردند. این مفهوم که در سده هجده و نوزده میلادی در زمان تسلط فلسفه اقتصاد آزاد می توانست درست باشد، در زمان ما دیگر نمی تواند به آسانی پذیرفته شود. زیرا، هر چند قرارداد کار هنوز هم نقش مهمی در تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما دارد، نقش تعیین کننده را از دست داده است. در دوران حاضر، روابط کار بیشتر تابع قوانین امری است. افزون بر آن، مسائل مهم دیگری در وکیل اداره کار مطرح می شود که در چهارچوب قرارداد نمی گنجد؛ همانند سازمانهای کارگری، اعتصاب با چگونگی رسیدگی به اختلافات ناشی از کار. خلاصه آنکه، روابط کار به رابطه فردی منحصر نیست و تعریف باید به گونه ای باشد که شامل روابط جمعی هم بشود و وکیل اداره کار را به طور کامل مشخص کند.

 

 

– گروهی دیگر وکیل اداره کار را وسیله ای برای همکاری میان کار و سرمایه می دانند و آن را به قواعد حاکم بر نیروی کار تعریف می کنند. این نظر را کسانی ابراز کرده اند که وکیل اداره کار را از دیدگاه اقتصادی بررسی می کنند. ولی همان گونه که برخی از حقوق دانان می گویند، درست است که وکیل اداره کار در بطن نظام سرمایه داری به وجود آمده و در آغاز بازتاب دهنده نیاز این نظام به نیروی کار آزاد و تحرک پذیر بود، ولی به تدریج این رشته از حقوق در اثر مبارزات و جنبشهای کارگری رشد پیدا کرد و امروزه، هم خواستهای کارگران را بازتاب می دهد و هم ضرورتهای اقتصادی کارگاهها را که مبتنی بر سوددهی است، در نظر دارد. پس، تعریف باید به گونه ای باشد که همه این جهات را بازتاب دهد.

 

نظر اخیر هرچند بیان کننده واقعیتی است که انکار شدنی نیست، بیشتر بیانگر مشخصات وکیل اداره کار است تا تعریف آن. شاید، تعریف زیر که پل دوران به استاد فقید وکیل اداره کار فرانسه – فارغ از ملاحظات اقتصادی و دیدگاههای اجتماعی و تنها با تکیه بر جنبه حقوقی موضوع بیان کرده است، از تعریفهای دیگر مناسب تر باشد و در حقوق ما نیز بتوان آن را به کار برد. طبق این تعریف، «وکیل اداره کار بر همه روابط حقوقی ناشی از انجام کار برای دیگری حاکم است، مشروط بر اینکه اجرای کار با تبعیت یک طرف نسبت به طرف دیگر همراه باشد.

 

منبع: لینک محتوای کپی شده 

0
حق الوکاله طلاق توافقی | گروه وکلای تهران

حق الوکاله طلاق توافقی | گروه وکلای تهران

در شرایطی که آمار طلاق در کشور ما وضعیت نگران کننده ای دارد عده ای از کارشناسان حقوقی از شرایط موجود سوء استفاده کرده و با استفاده از دانش خود برای کسب منافع مالی به طلاق های توافقی در جامعه دامن می زنند بر اساس امارهای سازمان ثبت احوال در مقابل هر ازدواج صورت گرفته یک صیغه طلاق جاری می شود پس با این حساب و با در نظر گرفتن امار ازدواج های ثبت شده چهار ماه ابتدایی سال جاری که ۲۳۴ هزار و ۹۸۲ رویداد بوده خیلی دور از ذهن نیست که در آینده ای نه چندان دور شاهد ثبت و نزدیک به ۵۰ هزار طلاق باشیم در چنین شرایطی افرادی هستند که از این آب گل آلود برای خود ماهی گرفته و برای تصاحب چند پرونده نان و آب دار طلاق سرودست بشکانند شاید جای تعجب داشته باشد که بشنویم و ببینیم هستند وکلایی که به شیوه های مختلف زمینه طلاق و جدایی را در جامعه فراهم میکنند

 

حق الوکاله طلاق توافقی

کافی است نگاهی به تبلیغات کوچه و خیابانی و حتی آگهی روزنامه ها بیندازیم . عبارت های طلاق توافقی یکطرفه، طلاق توافقی بدون حضور زوجین، طلاق توافقی کافی است یک بار تماس بگیرید طلاق توافقی در کمترین زمان ممکن با هزینه مناسب تخصص ما طلاق توافقی است بدون حضور شما، حق الوکاله پس از پایان کار به صورت اقساط طلاق با ارزان ترین قیمت و کمترین دردسر اینها نمونه هایی از بازارگرمی برخی وکلا و دفاتر خدمت حقوقی است که برای جلب مشتری با یکدیگر رقابت دارند برای این که قضاوت درست تری از ماجرا داشته باشیم سراغ چند وکیل و مشاوره حقوقی رفتیم.

 

همان طور که میدانید برای دادن هر دادخواستی در دادگاه می بایستی هزینه دادرسی پرداخت کرد و با توجه به این که امروزه دادخواست ها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می گردد هزینه ای نیز در این دفاتر که بخش خصوص محسوب می شوند دریافت میکنند دادخواست ها از حیث هزینه ی دادرسی به ۲ بخش مالی و غیر مالی محسوب می شوند طلاق توافقی نیز یک خواسته غیر مالی محسوب می شود طلاق توافقی نیز هزینه ای حدود ۱۵۰ الی ۱۶۰ هزارتومان هزینه در بر دارد. پس از ثبت دادخواست طلاق توافقی هزینه ی دیگری وجود ندارد مگر مشاوره دادگاه، پس از تصویب قانون حمایت خانواده جدید داوری از طلاق توافقی حذف گردید ولی به جای آن مشاوره اجباری شده است بخش مشاوره دادگاه هم هزینه ای از زن و شوهر دریافت میکند این هزینه مشاوره دادگاه در جاهای مختلف کشور و مجتمع های قضایی هر شهر متفاوت است

 

حق الوکاله طلاق توافقی | وکیل طلاق | گروه وکلای تهران

حق الوکاله طلاق توافقی | وکیل طلاق | گروه وکلای تهران

 

هزینه حق الوکاله طلاق توافقی

در حال حاضر هزینه مشاوره طلاق توافقی در تهران حدود ۶۰الی۸۰ هزارتومان جمعا برای هردو نفر است پس صدور گواهی عدم امکان سازش پرداخت هزینه طلاق در محضر است تعرفه فعلی دفاتر طلاق برای ثبت طلاق توافقی خلعی با ده درصد که به حساب دولت ریخته ریخته می شود ۴۴۵ هزارتومان است البته هستند دفتر خانه هایی که به تعرفه قبلی هزینه را دریافت میکنند در شهر تهران با توجه به انصاف و محل دفتر خانه طلاق هزینه ثبت طلاق در محضر بین ۳۰۰ الی ۵۰۰ هزارتومان می باشد اما حق الوکاله طلاق توافقی یا به بیان دیگر ملاک حق الوکاله وکیل برای طلاق توافقی هم بر طبق آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری توافق وکیل و موکل است به همین دلیل است که اگر شما از هر وکیل در خصوص دستمزد او سوال کنید قیمتی متفاوت خواهد گفت اما گروه وکلای تهران متشکل از وکلای متخصصی است که با نازل ترین هزینه ها سعی در خدمت رسانی هرچه بهتر به شما عزیزان را دارد.

 

شماره تماس این موسسه ۷۷۲۲۱۹۴۱ – ۰۲۱ و آدرس ما برای مراجعه حضوری: تهران- میدان رسالت- خیابان فرجام- بعد از خیابان حیدر خانی- پلاک ۵۷۸- طبقه ۲ است.

 

0
طلاق توافقی چقدر طول می کشد؟

طلاق توافقی چقدر طول می کشد؟

رویه دادگاه ها در شهرهای مختلف ایران در خصوص طلاق توافقی یکسان نیست و حتی چه بسا در یک شهر در مجتمع های قضائی مختلف رویه یکسان نبوده و قضات بعضاً سلیقه ی شخصی خود را در این موارد دخیل کنند. اینگونه موارد باعث میشود نتوان یک زمان قطعی و ثابت را خصوص مدت زمان طلاق توافقی اعلام کرد اما به جرأت میتوان گفت در صورتی که طلاق توافقی خود را به وکلای طلاق توافقی بسپارید در مدت زمان هفت روز کاری این کار قابل انجام خواهد بود.

در طلاق توافقی با توجه به اینکه زن و مرد در خصوص جزئیات مسائل مالی و غیرمالی و سایر مسائل مربوط به زوجیت، به توافق رسیده اند دادگاه های خانواده لزومی به رسیدگی طولانی مدت و ارجاع به داوری نمی بینند و زوجین صرفاً برای انجام مرحلۀ مشاوره به مرکز مشاوره خانواده که در هر حوزۀ قضائی به تعداد لازم وجود دارد، ارجاع داده می شوند.

پس از اتمام مرحله مشاوره، دادگاه با توجه به نظریۀ کارشناسی واحد مشاوره اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش مینماید.

طلاق توافقی چقدر طول میکشد؟ | طلاق توافقی | گروه وکلای تهران

طلاق توافقی چقدر طول میکشد؟ | طلاق توافقی | گروه وکلای تهران

 

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به دفترخانه رسمی طلاق مراجعه میشود. تمامی این مراحل اگر توسط زوجین انجام شود ممکن است حدود ده روز تا دو هفته به طول بیانجامد اما اگر زوجین برای انجام این امور به وکلای مجرب و متخصص در زمینه حقوق خانواده وکالت داده باشند، در بازه زمانی سه الی پنج روز و حداکثر یک هفته میتوانند به خواسته ی مورد نظرشان دست یابند و همچنین در این صورت در هیچ کدام از مراحلی که گفته شد حضور پیدا نمیکنند و این فرایند از ابتدا ( ارائه و ثبت دادخواست) تا سرانجام آن و اخذ نتیجه ( ثبت طلاق در محضر و اخذ طلاقنامه ) توسط وکیلشان انجام میشود. مدت زمان انجام مراحل و تشریفات طلاق توافقی در شهرهای مختلف یکسان نیست، حتی در شعبه های مختلف یک شهر نیز رویه یکسانی وجود ندارد و متأسفانه شعبات دادگاه خانواده در رسیدگی به پرونده های طلاق توافقی رویه مخصوص به خود را دارند و به جرأت می توان گفت که رویۀ هرشعبه کاملاً سلیقه ای و مبتنی بر نظر شخصی است.

از این رو در صورتی که مایلید مراحل طلاق توافقی را در مدت زمان مشخصی بدون نیاز به اینکه در دادگاه حضور داشته باشید به بهترین شکل ممکن انجام دهید، این کار به وکلای با تجربه و مختصص در حوزه دعاوی حقوق خانواده گروه وکلای طلاق بسپارید.

منبع: لینک محتوای کپی شده

0
تصرف عدوانی ورثه | گروه وکلای تهران

تصرف عدوانی ورثه | گروه وکلای تهران

وقتی که شخصی فوت می کند ورثه ی او مالک اموال و مایملک وی می گردند، گاهاً پیش می آید که عده ای از ورثه اموال موروثی را به صورت عدوانی تصرف ( تصرف عدوانی ورثه )  می کنند، ماترک را تقسیم نمی کنند و بر سر اخذ گواهی انحصار وراثت به اتفاق نظر نمی رسند. در این گونه موارد ممکن است سوالات و ابهامات زیادی برای وراث پیش بیاید که ما در این مقاله سعی کرده ایم پاسخ این سوالات را داده و به نکات کلیدی در خصوص تصرف عدوانی ورثه اشاره کنیم.

مطابق مواد ۸۶۷ و ۸۶۸ قانون مدنی، ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند و مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه ی میت تعلق گرفته است.

دارایی متوفی به صورت مشترک به وراث تعلق می گیرد که این دارایی در برگیرنده ی اموال، بدهی های متوفی و همچنین طلب هایی است که ممکن است متوفی داشته و در زمان حیاتش سررسید آن نرسیده یا به هر دلیلی موفق به وصول آن ها نشده است.

حقوقی که متوفی داشته مانع از این نیست که مایملک وی به ورثه نرسد اما بدهی های وی بایستی ابتدا پرداخت شود تا وراث بتوانند اموال وی را صاحب شده و مالک قطعی آن گردند.

قانون مدنی در ماده ی ۸۶۹ این چنین بیان می دارد: « حقوق و دیونی که به ترکه ی میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم ترکه اداء شود از قرار ذیل است:

۱ـ قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است؛

۲ـ دیون و واجبات مالی متوفی؛

۳ـ وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ی ورثه و زیاده بر آن با اجازه ی آن ها.»

بنابراین پس از اینکه این حقوق و دیون میت پرداخت شد، ورثه می توانند به تقسیم ماترک بین خود مبادرت ورزند.

 

 

به طور کلی وراث را میتوان به صورت ناقص جانشین متوفی دانست؛ یعنی به فرض مثال اگر شما از شخصی طلبی داشته اید و وی فوت کرده باشد می توانید در صورت استنکاف و امتناع ورثه از پرداخت بدهی مورثشان، به طرفیت همگی وراث اقامه ی دعوا کنید.

اولین گام در راه تعیین تکلیف اموال متوفی، اخذ گواهی انحصار وراثت است، بدین معنا که مرجع قضایی گواهی کند که ورثه منحصر به آن هایی است که نام آن ها در این گواهی قید شده است تا مراجع، ادارات و سازمان ها و افراد تنها ایشان را به عنوان ورثه و قائم مقام متوفی به رسمیت بشناسند. برای اخذ گواهی انحصار وراثت می بایست نام و مشخصات تمامی وراث را در دادخواست تقدیمی به شورای حل اختلافی که آخرین اقامتگاه متوفی در حوزه آن قرار دارد ذکر شود. بنابراین در این دادخواست باید اسم کسانی را که شک دارید قبل یا بعد از وارث فوت شده اند قید کنید چه هر کدام از وراث سهم خود را به ورثه ی دیگری انتقال داده یا نداده باشد. شورای حل اختلاف با استعلام گرفتن از اداره ثبت احوال و مراجع زیربط تکلیف این موضوع را روشن می کند.

برخی از افراد با این تصور که یکی از وراث سهم خود را انتقال داده و دیگر جز وراث نیست اسم و مشخصات وی را در دادخواست مذکور نمی آورند در حالی که قانون تصدیق انحصار وراثت چنین افرادی که با علم به این موضوع اینگونه عمل می کنند را کلاهبردار تلقی کرده است.

بر اساس ماده ی ۹ قانون تصدیق انحصار وراثت ” هر گاه معلوم شود مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده یا با علم به وجود وراثی غیر از خود، تحصیل تصدیق بر خلاف حقیقت کرده است کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که مطابق قانون برای این جرم معین شده است محکوم خواهد شد.”

دادگاهی که به دادخواست مطالبه ی سهم الارث و تقسیم ترکه رسیدگی می کند دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در حوزه ی آن دادگاه واقع شده است.

بعضاً اتفاق می افتد که برخی از افراد اعم از ورثه یا غیر ورثه ماترک را تصرف می کنند که در این صورت هر کدام از وراث می توانند نسبت به سهم خود برای مطالبه ی اجرت المثل زمان تصرف شخص متصرف و همچنین خلع ید وی اقامه ی دعوا کنند.

اگر هر کدام از وراث نسبت به استفاده و تصرف مال موروثی توسط شخص متصرف، ناراضی و معترض باشند می تواند با طرح دعوای خلع ید علیه متصرف، رفع تصرف وی را بخواهند. دعوای خلع ید در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول و دعوی مطالبه ی اجرت المثل اگر سهم اقامه ی کننده کمتر از بیست میلیون تومان باشد در شورای حل اختلاف مطرح می شود و اگر میزان سهم وی بیش از بیست میلیون تومان باشد در دادگاه عمومی مطرح میگردد.

پرسش : اگر یکی از ورثه خانه ی موروثی را تصرف کرده باشد وراث دیگر چه اقدامی میتوانند بکنند؟

پاسخ: هر کدام از ورثه می توانند با در دست داشتن گواهی انحصار وراثت، دعوی خلع ید علیه ورثه ی متصرف مطرح کند و برای مطالبه ی اجرت المثل ایام تصرف وی نیز با توجه به مبلغ سهم الارث خود در دادگاه صلاحیت دار اقامه ی دعوا کند.

پرسش: آیا بعضی از ورثه حق دارند بیش از سهم ارث خود، در ترکه تصرف کنند؟

پاسخ: خیر هیچ کدام از ورثه این حق را ندارند که بیش از سهم خود از اموال متوفی بردارند؛مگر اینکه به رضایت سایر ورثه باشد. در واقع استفاده از ملک مشترک بدون رضایت تمام افراد جایز نیست.

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

0
حکم جلب مهریه چگونه است؟

حکم جلب مهریه چگونه است؟

حکم جلب پرونده های حقوقی با حکم جلب در پرونده های کیفری کاملا متفاوت است.

 

حکم جلب در پرونده های حقوقی دشوارتر است و هنگامی که شخصی قصد گرفتن حکم جلب پس از مطالبه مهریه را دارد باید زمان بیشتری را صرف کند و صبر بیشتری به خرج دهد.

در پرونده های حقوقی زمانی دستور جلب صادر می شود که طی اجرای حکم متهم دین خود را نپردازد و مالی از وی وجود نداشته باشد که پرداخت گردد در نتیجه عدم پرداخت دین، متهم جلب و زندانی می شود.

در صورتی که متهم اموالش را انتقال داده باشد یا واگذار کرده یا مخفی و یا حتی تلف نموده باشد تا ثابت کند مالی ندارد و انتقال مال بعد از شکایت انجام شده باشد صوری بودن معاملات اثبات می شود و اموالش توقیف می گردد.

 

حکم جلب بدهکار

پس از آنکه زن برای مطالبه مهریه خود شکایت نمود و حکم محکومیت مرد را گرفت باید درخواست اجرای حکم کند و مالی از مرد معرفی کند اگر مرد هیچ مالی نداشته باشد یا زن مالی از او نشناسد که بتواند معرفی کند می تواند از ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی استفاده کند با استناد به این قانون ابتدا بدهکار مهریه به دادگاه احضار می شود و در صورت عدم حضورش برای حاضر کردن وی در دادگاه و پرداخت دینش دستور جلب وی صادر می گردد.

 

نکته قابل ملاحظه اینست که دستور جلب در پرونده های حقوقی فقط برای ادای دین است و مجازات محسوب نمی شود چرا که در امور حقوقی امری به نام مجازات اصلا مطرح نیست و صرف پرداخت دین اهمیت دارد.

 

چنانچه بدهکار مهریه با جلب در دادگاه حاضر شد و متعاقبا دین خود را ادا نکرد به دستور قاضی دادگاه و مطابق ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، چنانچه واقعا معسر نباشد تا زمانی که دین خود را بپردازد، زندانی می شود.

 

نکته: چیزی به نام دادخواست حکم جلب در پرونده های حقوقی وجود ندارد و کسی نمی تواند به دادگاه مراجعه کند و دادخواست حکم جلب بدهد، فقط زمانی که حکم قطعی صادر شد می توان درخواست دستور جلب داد . همچنین نحوه اجرای این قانون در پرونده های حقوقی برای همه محکومیت های مالی از قبیل مهریه ، نفقه ، چک و غیره به یک شکل است.

 

 

 حکم جلب مهریه چگونه است | وکیل مهریه | گروه وکلای تهران

حکم جلب مهریه چگونه است | وکیل مهریه | گروه وکلای تهران

 

حکم جلب سیار:

حکم جلب سیار هم در پرونده های حقوقی که محکومیت آنها قطعی شده است صادر می گردد و هم در پرونده های کیفری در مرحله تحقیقات قابل صدور است . حکم جلب نفقه، حکم جلب ملاقات فرزند، حکم جلب مهریه، حکم جلب استرداد جهیزیه، حکم جلب فریب در ازدواج ، حکم جلب اجرت المثل، از جمله موارد حکم جلب عادی و حکم جلب سیار در دعاوی خانواده می باشد.

 

حکم جلب تا چه مدت اعتبار دارد؟

نکاتی در مورد جلب:

شاکی باید به مهلت برگ جلب توجه نماید و اگر مهلت منقضی شده باشد مامور قادر به اجرای آن نیست.

باید توجه داشت برگ جلب صادره فقط در حوزه قضایی صادر شده اعتبار دارد و برای ماموران کلانتری لازم الاجرا است و چنانچه شاکی دستور قضایی خارج از آن حوزه را به ظابطان ارائه کند ماموران حق دستگیری متهم را ندارند.

درصورتی که در برگ جلب اشاره به ساعت انجام آن نشده باشد فقط از طلوع آفتاب تا غروب می توان نسبت به دستگیری فرد اقدام کرد.

اگر برگ جلب صادره دستوری در خصوص ورود به منزل یا مخفیگاه متهم یا محکوم علیه قید نشده باشد ، ماموران نمی توانند وارد چنینی مکان هایی شوند و درخواست و اصرار شهروندان خلاف قانون است.

کپی برگ جلب فاقد اعتبار قانونی می باشد و فقط با اصل آن اقدام جلب فراهم می شود.

ارائه کننده برگه جلب باید شاکی یا وکیل قانونی وی باشد و هنگام درخواست باید اصل کارت ملی خود را نشان دهد.

ماموران کلانتری حصول یا عدم حصول جلب متهم یا محکوم علیه را به مقام قضایی گزارش می کنند و هرگونه اقدام متعاقب با دستور قضایی انجام خواهد گرفت.

منبع: لینک محتوای کپی شده

0