مقالات

الزام به تنظیم سند رسمی | گروه وکلای تهران

الزام به تنظیم سند رسمی | گروه وکلای تهران

طرفین دعوا

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، خواهان خریدار ملک است و خوانده در وهله ی اول کسی است که مالکیت ملک را به خواهان از طریق قرارداد عادی منتقل کرده است. به عنوان مثال: در قرارداد فروش ملک، فروشنده اولین خوانده محسوب میشود؛ اما گاهی ممکن است فروشنده، مالک رسمی ملک نباشد و در اداره ی ثبت اسناد، مالک رسمی، شخص دیگری باشد. در چنین حالتی باید علاوه بر فروشنده، مالک رسمی هم به عنوان یکی از خواندگان، طرف دعوا قرار داده شود

مرجع صالح برای رسیدگی کلیه ی دعاوی راجع به ملک، باید در دادگاه محل وقوع ملک، مطرح شود.

 

نحوه ی اجرای رأی

پس از آن که رأی الزام به تنظیم سند رسمی قطعی شد، اجراییه صادر می شود و دادگاه ابتدا به محكوم عليه (مالک رسمی) ابلاغ می کند که ظرف ده روز پس از ابلاغ برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر شود و ملک را به نام محکوم له منتقل کند. اگر محكوم عليه در دفترخانه حاضر نشد، با تقاضای سردفتر اسناد رسمی، نماینده دادگاه در دفترخانه حاضر می شود و ملک را به نام محکوم له منتقل می کند.

 

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی

1) در پرونده ی الزام به تنظیم سند رسمی، حکم الزام به تنظیم سند رسمی در نهایت علیه مالک رسمی ملک صادر خواهد شد و او محکوم به تنظیم سند رسمی میشود و اگر کسی که در قرارداد، متعهد به تنظیم سند رسمی شده است، شخصی غیر از مالک رسمی باشد، این شخص صرفاً بابت وجه التزام و خسارت تأخیر در انجام تعهد، محکوم خواهد شد.

۲) اگر مقدمات صدور سند مانند پایان کار و صورت مجلس تفکیکی در زمان تنظیم دادخواست آماده نباشد، بهتر است علاوه بر تنظیم سند، الزام خوانده نسبت به تهیه ی مقدمات فوق نیز از دادگاه خواسته شود.

۳) در صورتی که ملک در رهن باشد و قرارداد رهنی، مربوط به قبل از فروش ملک باشد، ابتدا باید ملک از رهن خارج شود و سپس تنظیم سند صورت گیرد بنابراین بهتر است ضمن دادخواست الزام به فک رهن ملک نیز از دادگاه خواسته شود. برخی دادگاهها، ارائه ی همزمان خواسته ی الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی را نمی پذیرند و ابتدا نسبت به الزام به فک رهن، رسیدگی و سپس در مورد الزام به تنظیم سند، حکم خواهند داد.

۴) اگر فروش ملک، توسط مالک با اجازه ی مرتهن صورت گرفته باشد، برای تنظیم سند رسمی، نیاز به فک رهن از ملک نیست. برخی از محاکم معتقدند، اگر فروش ملک و بالتبع تنظیم سند رسمی به نام خریدار با حفظ حقوق مرتهن باشد نیازی به فک رهن نیست.

۵) اگر ملک، بعد از امضای مبایعه نامه توسط مالک رسمی در رهن قرار گرفته شده باشد، خریدار باید ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، خواست ابطال قرارداد رهنی و ابطال سند رهنی را نیز تقدیم کند.

۶) اگر ملک در قید بازداشت باشد، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی رد خواهد شد.

۷) در این که به صورت توأمان امکان مطالبه ی وجه التزام عدم تنظیم سند و الزام مالک به تنظیم سند رسمی وجود دارد، بین محاكم اختلاف نظر است.

۸) خواهان میتواند برای جلوگیری از نقل و انتقال ملک توسط مالک رسمی از دادگاه رسیدگی کننده درخواست دستور موقت، مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک را تقدیم کند. صدور دستور موقت، مستلزم پرداخت مبلغی که از ۱۰ درصد ارزش ملک کمتر نخواهد بود، به عنوان خسارت احتمالی است. پس از صدور رأی به نفع خواهان و قطعیت آن، خسارت احتمالی به خواهان مسترد خواهد شد.

۹) اگر در قرارداد، موعدی برای تنظیم سند رسمی انتقال تعیین نشده باشد، اصل بر فوری بودن انتقال سند است. در چنین حالتی بهتر است، خواهان ابتدا از طريق اظهارنامه رسمی از مالک بخواهد که سند انتقال را به نام او تنظیم کند.

۱۰) در صورتی که پس از محکومیت مالک به تنظیم سند رسمی و صدور اجراییه به هر دلیلی امکان الزام مالک به تنظیم سند رسمی وجود نداشته باشد، خریدار می تواند قرارداد خود را فسخ کند.

۱۱) در دادخواست، علاوه بر الزام خوانده به انتقال رسمی ملک، بهتر است الزام وی به انتقال رسمی توابع ملک، مانند پارکینگ و انباری نیز خواسته شود.

۱۲) اگر خواهان، مبایعه نامه ی عادی که اثبات کننده ی معامله ی بین طرفین است را نداشته باشد، می تواند ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، دادخواست اثبات وقوع بیع را نیز مطرح کند. در چنین حالتی دادگاه، ابتدا به دلایل و مستنداتی که اثبات کننده ی وجود قرارداد فروش ملک است، رسیدگی می کند و سپس در صورت اثبات بيع، حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال صادر می شود. باید توجه کرد که خواسته ی اثبات وقوع بیع با خواسته ی اثبات مالکیت، متفاوت است که در جای خود به آن پرداخته شده است.

۱۳) الزام خوانده به تنظیم سند رسمی، فرع بر صحت قرارداد است. بنابراین اگر خوانده و یا اشخاص ثالث در مقام دفاع، اصل صحت و اعتبار قرارداد را مورد خدشه قرار دهند و یا مدعی انحلال آن شوند، ابتدا به این ادعا رسیدگی می شود و سپس در صورت احراز صحت قرارداد، حكم الزام به تنظیم سند رسمی صادر میشود.

۱۴) دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، صرفاً نسبت به املاک ثبت شده مسموع است و نسبت به املاک ثبت نشده باید دادخواست اثبات مالکیت، طرح شود.

 

وکیل ملکی

وکیل ملکی

 

۱۵) محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی، مستلزم پرداخت ثمن از سوی خریدار نیست و دادگاه نمیتواند ضمن رأی الزام به تنظیم سند، خواهان را ملزم به پرداخت ثمن کند. مگر این که در قرارداد به صراحت، تنظیم سند رسمی و پرداخت ثمن به عنوان تعهد متقابل، مورد توافق قرار گرفته باشد.

۱۶) گواهی دفتر خانه ی اسناد رسمی، مبنی بر عدم حضور مالک و یا فروشنده در موعد تنظیم سند رسمی در دفترخانه، صرفاً بیانگر تخلف فروشنده از تعهد قرارداد است و خریدار بر اساس این گواهی می تواند، تخلف فروشنده و آمادگی خود برای پرداخت ثمن را به اثبات برساند. از این رو حتی اگر گواهی عدم حضور از دفترخانه اخذ نشود، خریدار می تواند، الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی انتقال از دادگاه بخواهد.

۱۷) اگر چه اخذ مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده ی ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم برای کلیه ی املاک و اخذ مفاصا حساب تأمین اجتماعی، موضوع ماده ی ۳۷ قانون تأمین اجتماعی برای املاک، مشمول قانون مذکور، جزو پیش نیازهای الزامی انتقال رسمی مالکیت است؛ ولی اکثر محاکم معتقدند که نیازی به طرح این خواسته ها در دادخواست نیست و پس از صدور اجراییه، طبق ماده ی ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، میتوان الزام محکوم علیه را به اخذ مفاصا حساب مالیاتی و تأمین اجتماعی از دادگاه مطالبه کرد. البته اگر ملک به غیر از مالیات نقل و انتقال، بدهی دیگری به اداره ی مالیات داشته باشد، مانند مالیات شغلی یا مالیات مستغلات، نمیتوان به استناد اجراییه ی صادر شده، الزام محکوم عليه به پرداخت مالیات های فوق را مطالبه کرد و باید دادخواست جداگانه ای مطرح کرد. بنابراین بهتر است در زمان تقدیم دادخواست، درخواست الزام خوانده به ارائه مفاصا حساب مالیاتی و پرداخت مالیاتهای موضوع ملک و نیز بدهی های دولت موضوع ملک نیز قید شود.

۱۸) در رویای قضایی ایران، دعاوی نظیر تأیید مبایعه نامه، تأیید صلح نامه و تأیید هبه نامه از آن جا که غیر ترافعی است، مسموع نیست و صرفاً می توان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را تقدیم کرد.

۱۹) دادگاه رسیدگی کننده، قبل از آن که وارد رسیدگی شود. ابتدا اقدام به استعلام از اداره ی ثبت در خصوص آخرین وضعیت ثبتی ملک می کند و اگر مالک رسمی ملک به عنوان احد از خواندگان نباشد و یا ملک در قید بازداشت و رهن باشد، وارد رسیدگی نمی شود و پرونده را مختومه می کند.

۲۰) اگر فروشنده ی ملک، متعهد به تحویل ملک در موعدی مقرر شده باشد، خواهان می تواند ضمن دادخواست، الزام به تحویل ملک را نیز از دادگاه بخواهد.

۲۱) در دادخواست، حتماً باید مشخصات دقیق ملک اعم از پلاک ثبتی فرعی و اصلی و آدرس و موقعیت دقیق ملک در ساختمان ذکر شود.

۲۲) اگر برای ملک فروخته شده هنوز سند تفکیکی صادر نشده باشد، آدرس و موقعیت دقیق ملک با ذکر پلاک ثبتی ملک اصلی، کفایت می کند.

۲۳) اگر مالک رسمی ملک فوت کرده باشد، دادخواست به طرفیت ورثه ی وی طرح خواهد شد.

۲۴) مالکین و خریداران ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان نیز قانونی است و هم چنین اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند، ولی به علت وجود حداقل یکی از شرایط زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسر نمی باشد، میتوانند با مراجعه به اداره ی ثبت اسناد و املاک و به استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰، اقدام به دریافت مالکیت مفروزی کنند و نیازی به طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی در مراجع قضایی نیست.

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

0
حق الوکاله طلاق توافقی

حق الوکاله طلاق توافقی

در شرایطی که آمار طلاق در کشور ما وضعیت نگران کننده ای دارد عده ای از کارشناسان حقوقی از شرایط موجود سوء استفاده کرده و با استفاده از دانش خود برای کسب منافع مالی به طلاق های توافقی در جامعه دامن می زنند بر اساس امارهای سازمان ثبت احوال در مقابل هر ازدواج صورت گرفته یک صیغه طلاق جاری می شود پس با این حساب و با در نظر گرفتن امار ازدواج های ثبت شده چهار ماه ابتدایی سال جاری که ۲۳۴ هزار و ۹۸۲ رویداد بوده خیلی دور از ذهن نیست که در آینده ای نه چندان دور شاهد ثبت و نزدیک به ۵۰ هزار طلاق باشیم در چنین شرایطی افرادی هستند که از این آب گل آلود برای خود ماهی گرفته و برای تصاحب چند پرونده نان و آب دار طلاق سرودست بشکانند شاید جای تعجب داشته باشد که بشنویم و ببینیم هستند وکلایی که به شیوه های مختلف زمینه طلاق و جدایی را در جامعه فراهم میکنند.

حق الوکاله طلاق توافقی

کافی است نگاهی به تبلیغات کوچه و خیابانی و حتی آگهی روزنامه ها بیندازیم. عبارت های طلاق توافقی یکطرفه، طلاق توافقی بدون حضور زوجین، طلاق توافقی کافی است یک بار تماس بگیرید طلاق توافقی در کمترین زمان ممکن با هزینه مناسب تخصص ما طلاق توافقی است بدون حضور شما، حق الوکاله پس از پایان کار به صورت اقساط طلاق با ارزان ترین قیمت و کمترین دردسر اینها نمونه هایی از بازارگرمی برخی وکلا و دفاتر خدمت حقوقی است که برای جلب مشتری با یکدیگر رقابت دارند برای این که قضاوت درست تری از ماجرا داشته باشیم سراغ چند وکیل و مشاوره حقوقی رفتیم.

 

حق الوکاله طلاق توافقی

حق الوکاله طلاق توافقی

 

همان طور که میدانید برای دادن هر دادخواستی در دادگاه می بایستی هزینه دادرسی پرداخت کرد و با توجه به این که امروزه دادخواست ها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می گردد هزینه ای نیز در این دفاتر که بخش خصوص محسوب می شوند دریافت میکنند دادخواست ها از حیث هزینه ی دادرسی به ۲ بخش مالی و غیر مالی محسوب می شوند طلاق توافقی نیز یک خواسته غیر مالی محسوب می شود طلاق توافقی نیز هزینه ای حدود ۱۵۰ الی ۱۶۰ هزارتومان هزینه در بر دارد. پس از ثبت دادخواست طلاق توافقی هزینه ی دیگری وجود ندارد مگر مشاوره دادگاه، پس از تصویب قانون حمایت خانواده جدید داوری از طلاق توافقی حذف گردید ولی به جای آن مشاوره اجباری شده است بخش مشاوره دادگاه هم هزینه ای از زن و شوهر دریافت میکند این هزینه مشاوره دادگاه در جاهای مختلف کشور و مجتمع های قضایی هر شهر متفاوت است.

هزینه حق الوکاله طلاق توافقی

در حال حاضر هزینه مشاوره طلاق توافقی در تهران حدود ۶۰الی۸۰ هزارتومان جمعا برای هردو نفر است پس صدور گواهی عدم امکان سازش پرداخت هزینه طلاق در محضر است تعرفه فعلی دفاتر طلاق برای ثبت طلاق توافقی خلعی با ده درصد که به حساب دولت ریخته ریخته می شود ۴۴۵ هزارتومان است البته هستند دفتر خانه هایی که به تعرفه قبلی هزینه را دریافت میکنند در شهر تهران با توجه به انصاف و محل دفتر خانه طلاق هزینه ثبت طلاق در محضر بین ۳۰۰ الی ۵۰۰ هزارتومان می باشد اما حق الوکاله طلاق توافقی یا به بیان دیگر ملاک حق الوکاله وکیل برای طلاق توافقی هم بر طبق آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری توافق وکیل و موکل است به همین دلیل است که اگر شما از هر وکیل در خصوص دستمزد او سوال کنید قیمتی متفاوت خواهد گفت اما گروه وکلای تهران متشکل از وکلای متخصصی است که با نازل ترین هزینه ها سعی در خدمت رسانی هرچه بهتر به شما عزیزان را دارد.

شماره تماس این موسسه ۷۷۲۲۱۹۴۱ – ۰۲۱ و آدرس ما برای مراجعه حضوری: تهران- میدان رسالت- خیابان فرجام- بعد از خیابان حیدر خانی- پلاک ۵۷۸- طبقه ۲ است.

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

0
شکایت علیه سازمان امور مالیاتی

شکایت علیه سازمان امور مالیاتی

دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضائی بر عملکرد دستگاههای اجرار هیئت ها و کمیسیون ها نظارت دارد و این نظارت از طریق رسیدگی قضاء صورت می گیرد. صلاحیت دیوان عدالت اداری، در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ احصا گردیده است که در جهت ایفای صلاحیت مزبور، چنانچه مؤدی به برگ تشخیص مالیات در موعد قانونی اعتراض ننموده باشد و موجب قانونی جهت طرح موضوع در هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی وجود نداشته باشد و برگ تشخیص مالیات منتهی به صدور برگ قطعی مالیات شده باشد، در این صورت به موجب قسمت «الف» بند ۱ ماده ۱۰ قانون فوق الذكر، مؤدی می تواند به عنوان اعتراض به تصمیم اداره مالیاتی در تشخیص مالیات مورد مطالبه، تقاضای رسیدگی در دیوان عدالت اداری را بنماید؛

همچنین به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیئت های حل اختلاف مالیاتی، منحصرا از حيث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.

البته مراجع مصرح در این بند حصری نبوده و جنبه تمثیلی دارد و هر مرجعی با خصوصیات مراجع اختصاصی اداری با هر عنوانی از قبیل کمیسیون، هیئت، شورا و غیره که در خارج از سازمان قضائی تشکیل می شود؛ به جز در مواردی که به موجب قانون خاصی مستثنا گردیده است، تحت نظارت دیوان بوده و در صورت شکایت از آرای قطعی صادره از آنها مشمول صلاحیت اعتراض به آرای قطعی سایر مراجع ذیربط د مانند شورای عالی مالیاتی در صلاحیت در رسیدگی به آرای مراجع یاد شده می باشند؛ در نتیجه رسیدگی قطعی سایر مراجع ذیربط در حل و فصل اختلافات مالیاتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.

گفتار اول: تقدیم دادخواست برابر ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست می بایست به زبان فارسی روی برگه های مخصوص باشد. در صورتی که ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری در پی صدور قرار عدم صلاحیت از سوی سایر مراجع قضائی باشد، دیگری نیازی به تقدیم دادخواست و هزینه دادرسی نمی باشد. همچنین وفق ماده ۱۸ قانون مذکور دادخواست می بایست مشتمل بر موارد ذیل باشد: الف) مشخصات شاکی ۱، نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی؛ ٢. نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی. ب) مشخصات طرف شکایت نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان نام کامل دستگاه های موضوع ماده (۱۰) این قانون. (در موضوع مورد بحث، نام سازمان امور مالیاتی درج می گردد.) پ) نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنهاء ت) موضوع شکایت و خواسته؛ ث) شرح شکایت؛ ج) مدارک و دلایل مورد استناد؛ چ) امضاء یا اثرانگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست

علاوه بر این شاکی می بایست مطابق ماده ۲۰ قانون مذکور رونوشت یا تصور خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید. تصویر مدارک می بایست به وسیله دبیرخانه یا دفاتر شعب دیوان یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاههای عمومی، دفاتر اسناد رسمی یا وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. گفتار دوم: مهلت تقدیم دادخواست مهلت تقدیم دادخواست راجع به شکایت علیه سازمان امور مالیاتی، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی سازمان مزبور میباشد. قواعد ابلاغ مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) است. سازمان امور مالیاتی موظف است در رأی یا تصمیم خود تصریح نماید که رأی یا تصمیم أنها ظرف مدت مزبور در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. موضوع ابلاغ رسیدگی مینماید. در فرض عدم ابلاغ واقعی و ادعای عدم اطلاع از رأی یا تصمیم دیوان ابتدا به همچنین اگر به موجب قانون سابق افرادی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری را داشته باشند، مهلت مذکور ملاک محاسبه است. گفتار سوم: هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری برابر ماده ۱۹ قانون دیوان هزینه دادرسی در شعب دیوان، یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال است.| مبلغ مذکور به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری قضائیه و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل است.

 

وکیل دیوان عدالت اداری

شکایت علیه سازمان امور مالیاتی | وکیل دیوان عدالت اداری

 

اسلامی ایران هر سه سال یکبار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه در اینجا ذکر نکتهای خالی از فایده نمی باشد آنکه با توجه به عدم وجود حداقل برای تقدیم دادخواست اعسار، مطابق قانون تقاضای اعسار از هزینه دادرسی در اینجا با مانع قانونی مواجه نمی باشد اما به دلیل میزان کم این هزینه در عمل شاهد تقدیم دادخواست اعسار از هزینه دادرسی نیستیم. گفتار چهارم: روند رسیدگی در دیوان عدالت اداری همان طور که بیان شد؛ دیوان عدالت اداری، مرجع شکایت از آرای قطعی صادره از کلیه مراجع حل اختلاف مالیاتی می باشد؛ بنابراین عالی ترین مرجع شکلی حل اختلاف مالیاتی نیز شمرده می شود. همچنین بند قانونی فوق الذکر تصریح دارد که شکایت از آرای مراجع مندرج در آن و مراجع مشابه، تنها می بایست از حيث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها باشد؛ بنابراین در اینجا رسیدگی دیوان منحصرأ جنبه شکلی دارد؛

به این معنی که اگر شعبه دیوان عدالت اداری رأی قطعی مراجع حل اختلاف مالیاتی را مطابق با قانون تشخیص نداده و فسخ نماید، رسیدگی مجدد را به هیئت دیگر یا شعبه دیگری محول می نماید؛ مگر این که با فسخ رأی مورد شکایت دیگر موضوعی برای رسیدگی باقی نماند و در هر صورت خود وارد رسیدگی در اصل موضوع نمیشود. رأي دیوان عدالت اداری مگر در موارد خاص قطعی است. همچنین در مواردی که اجرای تصمیمات و اقدامات مراجع ذیربط مالیاتی (از جمله واحد اجرا) بنا به اعلام خواهان ضمن دادخواست تقدیمی یا پس از آن موجب ورود خسارت گردد، در صورت احراز موضوع، شعبه رسیدگی کننده به اصل دعوا می تواند دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر نماید.

نکته قابل توجه اینکه وجود امکان اعتراض شکلی نسبت به رأی مراجع اختصاصی اداری در سایر مراجع، نافی صلاحیت دیوان عدالت اداری به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری نخواهد بود، چرا که دیوان از صلاحیت رسیدگی به آرای قطعی مطلق مراجع اختصاصی اداری از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها برخوردار است، مگر در مواردی که به موجب قانون مستثنی شده باشد؛ بر همین اساس، دیوان عدالت اداری، علاوه بر برخورداری از صلاحیت رسیدگی شکلی نسبت به ارای شعب شورای ما همچنان که در رأی وحدت رویه شماره ۵۶۷- ۸۷ / ۸ / ۲۶ تصریح شده ای صلاحیت رسیدگی شکلی به شکایات از آرای قطعی هیئت های حل اخیر مالیاتی را دارا می باشد و محدودیت قانونی هم بر طرح دعوای همزمان از سو مؤدی مالیاتی در دیوان و شورای عالی مالیاتی وجود ندارد و از این رو با توجه اینکه در قانون برای مراجعه به دیوان مهلتی در نظر گرفته نشده است معترض می تواند طبق ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم تا یک ماه پس از صدور رأي قطعی هیئت های حل اختلاف مالیاتی نسبت به این آرا به شورای عالی مالیاتی شکایت نماید و صلاحیت شورا در این رابطه شکلی است.

همچنین معترض میتواند همزمان از آرای هیئت های حل اختلاف مالیاتی طبق بند ۲ ماده ۱۰| قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، به دیوان شکایت نماید که رسیدگی دیوان نیز در این رابطه شکلی است.

علاوه بر این موارد، برای معترض این امکان نیز وجود دارد که ابتدا به شورای عالی مالیاتی شکایت نماید و حتی اگر شورای عالی مالیاتی علیه او رأی صادر نمود از رأی شورا به دیوان عدالت اداری شکایت نماید.

 

منبع : لینک محتوای کپی شده

0
دعاوی علیه سازمان تامین اجتماعی

دعاوی علیه سازمان تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضائی بر عملکرد دستگاههای اجرایی و هیئت ها و کمیسیون ها نظارت دارد و این نظارت از طریق رسیدگی قضائی صورت می گیرد. دیوان عدالت اداری در تهران مستقر است اما برای دسترسی بهتر مردم دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هریک از مراکز استانها تأسیس می شود. این دفترها موظف به ارائه راهنمایی و انجام خدمات مورد نیاز مردم اند و علاوه بر راهنمایی مراجعان به پذیرش و ثبت دادخواست و درخواست آنها بپردازند. رساندن برگه های قضایی که از طرف دیوان فرستاده می شود نیز بر عهده این دفاتر است.

صلاحیت دیوان عدالت اداری، در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ احصاء گردیده است. مطابق قسمت الف بند ۱ ماده مزبور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و… در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. دعاوی و شکایات علیه سازمان تأمین اجتماعی، در دیوان عدالت اداری به دو صورت است: الف) شکایاتی که افراد بیمه شده و سایر اشخاص ذی نفع از تصمیمات و اقدامات این سازمان طرح می کنند. . ب) درخواست ابطال بخشنامه ها و آئین نامه های این سازمان که به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی، برخلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات و صلاحیت سازمان تدوین شده اند.

دسته اول دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری، در شعب دیوان مورد رسیدگی قرا می گیرد و در صورتی که بین شعب در برداشت و تفسیر قوانین اختلاف حاصل شود و آراء متناقضی از شعب دیوان صادر گردد، برابر بند ۲ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیئت عمومی مطرح می گردد و رای وحدت رویه صادر می گردد. دسته دوم دعاوی یعنی همان درخواست ابطال بخشنامه ها و آیین نامه های این سازمان مستقیما در هیئت عمومی دیوان مطرح می گردد. گفتار اول: تقدیم دادخواست برابر ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی در شعب برگه های مخصوص باشد. دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست می بایست به زبان فارسی روی در صورتی که ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری در پی صدور قرار عدم ص لاحیت از نمی باشد.

سوی سایر مراجع قضایی باشد، دیگری نیازی به تقدیم دادخواست و هزینه دادرسی الف) مشخصات شاکی همچنین وفق ماده ۱۸ قانون مذکور دادخواست می بایست مشتمل بر مرا دن ١. نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابی اشخاص حقیقی؛ ٢. نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس

 

دعاوی علیه سازمان تامین اجتماعی

دعاوی علیه سازمان تامین اجتماعی

 

ب) مشخصات طرف شکایت تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای تماس برای اشخاص حقوقی نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان نام کامل دستگاه های موضوع ماده (۱۰) این قانون. (در موضوع مورد بحث، نام سازمان تأمین اجتماعی درج می گردد.) پ) نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنها؛ ت) موضوع شکایت و خواسته؛ ث) شرح شکایت؛ ج) مدارک و دلایل مورد استناد؛ چ) امضاء یا اثرانگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست علاوه بر این شاکی می بایست مطابق ماده ۲۰ قانون مذکور رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید. تصویر مدارک می بایست به وسیله دبیرخانه یا دفاتر شعب دیوان یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاههای عمومی، دفاتر اسناد رسمی یا وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. گفتار دوم: مهلت تقدیم دادخواست مهلت تقدیم دادخواست راجع به شکایت علیه سازمان امور مالیاتی، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی سازمان مزبور می باشد. قواعد ابلاغ مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) است. سازمان تأمین اجتماعی موظف است در رأی یا تصمیم خود تصریح نماید که رأی با تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

در فرض عدم ابلاغ واقعی و ادعای عدم اطلاع از رأی یا تصمیم دیوان ابتدا به موض ابلاغ رسیدگی می نماید. همچنین اگر به موجب قانون سابق افرادی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری را داشته باشند، مهلت مذکور ملاک محاسبه است. گفتار سوم: هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری برابر ماده ۱۹ قانون دیوان هزینه دادرسی در شعب دیوان، یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال است. مبلغ مذکور به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یکبار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل است. گفتار چهارم: روند رسیدگی در دیوان عدالت اداری شکایت از آرای مراجع مندرج در آن و مراجع مشابه، تنها می بایست از حيث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها باشد؛ بنابراین در اینجا رسیدگی دیوان منحصرأ جنبه شکلی دارد؛ به این معنی که اگر شعبه دیوان عدالت اداری رأی قطعی مراجع را مطابق با قانون تشخیص نداده و فسخ نماید، رسیدگی مجدد را به هیئت دیگر یا شعبه دیگری محول می نماید؛ مگر این که با فسخ رای مورد شکایت، دیگر موضوعی برای رسیدگی باقی نماند و در هر صورت خود وارد رسیدگی در اصل موضوع نما عدالت اداری مگر در موارد خاص قطعی است. همچنین در مواردی که اجرای تصمیمات و اقدامات سازمان تأی خواهان ضمن دادخواست تقدیمی یا پس از آن موجب ورود به احراز موضوع، شعبه رسیدگی کننده به اصل دعوا می تواند در عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر نماید.

برای تصمیمات و اقدامات سازمان تأمین اجتماعی بنا به اعلام با پس از آن موجب ورود خسارت گردد، در صورت به اصل دعوا می تواند دستور موقت مبنی بر توقیف نکته قابل توجه اینکه وجود امکان اعتراض شکلی نسبت به رأی مراجع اختصاصی اداری در سایر مراجع، نافی صلاحیت دیوان عدالت اداری به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری نخواهد بود، چرا که دیوان از صلاحیت رسیدگی به آرای قطعی مطلق مراجع اختصاصی اداری از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها» برخوردار است، مگر در مواردی که به موجب قانون مستثنی شده باشد.

 

منبع: لینک محتوا کپی شده

0
مراحل اجرا گذاشتن مهریه | وکیل مهریه

مراحل اجرا گذاشتن مهریه | وکیل مهریه

دریافت مهریه از طرف زن دارای مراحلی است و آنگونه نیست که سریعا با به اجرا گذاشتن مهریه ، مهریه وصول شود اگر زن از حق حبس خود استفاده نکند و قبل از شروع زندگی مشترک مهریه را دریافت نکند وصول این حق مستلزم رفت و آمدهای فراوان است شیوه مرسوم برای خانم ها مراجعه به دادگاه خانواده و به اجرا گذاشتن مهریه است در این شیوه زن پس از تنظیم دادخواستی برای دریافت مهریه و ارائه آن به دادگاه منتظر می ماند تا نوبت رسیدگی اش فرا برسد هر خانم برای دریافت مهریه اش دلیلی دارد

مثلا یکی برای استقلال مالی و در محدودیت بودن از جانب همسرش اقدام به اخذ مهریه می کند و دیگری برای دخالت های خانواده همسر و تبعیت همسرش از خانواده خود اقدام به این کار می کند . پس از آنکه پرونده از نظر شعبه رسیدگی کننده بررسی و مشخص شد که از نظر مدارک و قانون مشکلی برای رسیدگی وجود ندارد برای زن نوبت رسیدگی تعیین می شود و این نوبت از طریق اخطاریه به همسر او اعلام می گردد .

قانون برای جلوگیری از فرار از دین مرد قانونی پیش بینی کرده و آن صدور قرار تامین است قرارتامین دادخواستی است که زن به واسطه آن از دادگاه می خواهد پیش از صدور حکم نهایی و برای اینکه حق و حقوق او تضیعع نشود به اندازه اصل مهریه یا معادل آن یا بخشی از آن اموال شوهر را توقیف کند در صورتی که زن بتواند مالی از همسرش معرفی کند مثل پول پیش خانه ، مطالبه زوج از آشنا یا شخصی ، حساب بانکی از زوج ، خودروی وی یا ملک یا زمینی. پس از معرفی مال دادگاه نامه ای به زن می دهد که می تواند اموال را توقیف کند .

 

مهریه اجرا گذاشتن مهریه | وکیل مهریه

مهریه اجرا گذاشتن مهریه | وکیل مهریه

 

زن باید مال را در محل توقیف کند پس از توقیف مال مرد مهلتی به وی داده می شود جهت پرداخت مهریه و آزادکردن مال مورد توقیف اگر در این مدت مرد مهریه را پرداخت کرد که مال آزاد می شود در غیر اینصورت مال مورد توقیف به مزایده گذاشته می شود و مهریه زن از آن پرداخت می شود و اگر مازاد داشته باشد به مرد باز گردانده می شود و اگر کمتر از مهریه زن باشد و مرد مال دیگری نداشته باشد باقی مهریه به صورت اقساط باید پرداخت شود .

البته توصیه می شود که برای تمام مراحل توضیح داده شده با مشاوران و وکلای ما مشورت کنید و از هر اقدام بی علم صرف نظر کنید تا بهترین نتیجه را بگیرد و موفقیت آمیز احقاق حق کنید

 

 

منبع: لینک محتوا کپی شده

0
طلاق توافقی از طرف مرد | وکالت طلاق

طلاق توافقی از طرف مرد | وکالت طلاق

مرد می تواند در هر زمان که خواست با رعایت قوانین و حق و حقوق زوجه (حقوق زوجه از قبیل پرداخت مهریه، نفقه، اجرت المثل و تنصیف اموال (شرطی در عقد نامه که منجبر به نصف شدن اموال مرد در هنگام طلاق می گردد) درخواست طلاق دهد. طلاق توافقی از طرف مرد از نوع طلاق رجعی است یعنی شوهر می تواند در زمان عده (سه ماه بعد از طلاق)به همسر خود رجوع کند مگر همسر او باکره یا یائسه باشد که طلاق او، طلاق بائن تلقی می شود و امکان رجوع وجود ندارد.

هرگاه مرد بخواهد همسر خود را طلاق بدهد، ابتدا باید دادخواستی مبنی بر درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفین زوجه تنظیم نماید و به هر یک از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و یا به دادگاه های خانواده ذیصلاح مراجعه نماید و ضمن ثبت دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و دریافت ابلاغ تعیین مجتمع قضایی و شعبه و کلاسه پرونده، به شعبه مربوطه مراجعه نماید و بعد از تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه و تعیین تکلیف نسبت به مطالبات مالی همسر، گواهی عدم امکان سازش را دریافت نماید، اعتبار این گواهی به مدت سه ماه از تاریخ قطعیت آن می باشد و با مراجعه به هر یک از دفاتر رسمی طلاق، نسبت به اجرای صیغه طلاق ظرف مهلت سه ماه اقدام نماید، در صورت انقضاء مدت سه ماه ، گواهی مربوطه از اعتبار ساقط می گردد (اجرای صیغه طلاق مطابق با تبصره سه ماده واحده قانون اصلاح مقررات) طلاق موکول به تاییدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه بصورت نقد می باشد مگر در طلاق خلع، در حد آنچه بذل شده و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکرمعاف است.

 

طلاق توافقی از طرف مرد | وکالت طلاق

طلاق توافقی از طرف مرد | وکالت طلاق

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده طلاق به درخواست مرد

شناسنامه و کارت ملی متقاضی.
عقدنامه یا رونوشت مصدق آن که ازدفتر ازدواج مربوطه تهیه می شود.
وکالتنامه وکیل دادگستری (درصورت داشتن وکیل).
دادخاست طلاق به درخواست مرد وپرداخت هزینه های دادرسی.
آیا طلاق توافقی از طرف مرد نیاز به جلسه داوری دارد؟

بله در طلاق توافقی از طرف مرد، زوجین به داوری ارجاع داده خواهند شد و سپس داور صورت جلسه را تنظیم خواهد کرد.

آیا طلاق توافقی از طرف مرد نیاز به اثبات شروط ضمن عقد است؟

خیر با توجه به ماده 1133 قانون مدنی ضمن پرداخت حقوق زن، مرد میتواند طلاق بگیرد و نیازی به رضایت زن و یا یکی از شروط ضمن عقد نمیباشد.

منبع: لینک محتوا کپی شده

 

0

تصرف عدوانی مال مشاع | وکیل ملکی

بر اساس ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی ، ( در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود . حسب مورد در حکم تصرف عدوانی مال مشاع یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود. )

پس بنا بر ماده بالا تصرف عدوانی در مال مشاع ممکن است به وجود بیاید .

منظور از مال مشاع مالی است که هریک از شرکا در هریک از اجزای مال مشاع مالکیت دارند . بر اساس ماده ۵۸۱ ق . م ، (( تصرفات هریک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد ، فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود. )) حال باید بررسی کرد که انواع تصرفات شرکا در مال مشاع به چه صورت خواهد بود :

۱-تصرفات حقوقی : منظور از تصرفات حقوقی انجام معاملات نسبت به مال مشاع می باشد که به دو صورت می تواند باشد :

الف ) تصرفات شریک نسبت به مال مشترک به اندازه سهم خود معتبر است . البته باید دانست در صورتی که شریک مال مشاعی بخواهد نسبت به انتقال مال مشاع نسبت به سهم خود اقدام کند ، و این مال غیر قابل افراز باشد ، باید از دادگاه دستور فروش مال مشاع را گرفته و سپس اقدام نماید .

ب ) تصرفات حقوقی نسبت به سهم سایر شرکا : این تصرفات قانونا فضولی بوده و نیاز به اجازه سایر شرکا دارد . و در صورتی که بدون اذن سایر شرکا انجام شود ، شریک متصرف ضامن خواهد بود .

 

تصرف عدوانی مال مشاع | وکیل ملکی

تصرف عدوانی مال مشاع | وکیل ملکی

 

 

۲- تصرفات مادی : هر مالکی بر اساس ماده ۳۰ حق هرگونه دخل و تصرف در مال خویش را دارد . اما این اصل در مورد مال مشاع وجود ندارد . چرا که تصرف هر شریکی در مال مشاع موجب تصرف در مال شریک دیگر است

منظور از تصرف مادی این است که یکی از مالکین تصرف دعوانی مال مشاع تمام مال مشاع را در تصرف خود داشته باشد و یا تصرفات مادی دیگر چون تعمیر و تخریب و …

بنابراین در تصرف مادی علی الاصول باید اذن کلیه ی شرکا باشد . ولی این امر استثناهاتی نیز دارد :

استثنائات امکان تصرف مادی شریک مال مشاع در مال مشاع :

۱- مالی که در معرض خرابی است و یکی از شرکا نسبت به تعمیر آن اقدام کند ، تصرف او پذیرفته شده است.

۲- در مورد قانون تملک آپارتمان ها ، در خصوص اداره قسمت های مشترک که با اکثریت آرا پذیرفته شده است نه نظر کل شرکا .

– براساس آرای وحدت رویه ، اگر شریکی در مال مشاعی مرتکب جرم تخریب شود ، شریک دیگر می تواند به جرم تخریب از وی شکایت کند . اما در مورد سایر جرایم در مال مشاع اختلاف است .

البته باید نکته مهمی را دانست و آن این است که اگر شریکی با رضایت مال مشاع را به شریک دیگر بدهد که از آن استفاده کند و شریک دیگر آن را تخریب کند ، جرم مطروحه تخریب مال مشاع است نه خیانت در امانت .

 

منبع: لینک محتوا کپی شده

0
تصرف عدوانی مال مشاع

تصرف عدوانی مال مشاع

بر اساس ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی ، ( در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود . حسب مورد در حکم تصرف عدوانی مال مشاع یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود. ) پس بنا بر ماده بالا تصرف عدوانی در مال مشاع ممکن است به وجود بیاید .

منظور از مال مشاع مالی است که هریک از شرکا در هریک از اجزای مال مشاع مالکیت دارند . بر اساس ماده ۵۸۱ ق . م ، (( تصرفات هریک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد ، فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود. )) حال باید بررسی کرد که انواع تصرفات شرکا در مال مشاع به چه  صورت خواهد بود :

۱-تصرفات حقوقی : منظور از تصرفات حقوقی انجام معاملات نسبت به مال مشاع می باشد که به دو صورت می تواند باشد :

الف ) تصرفات شریک نسبت به مال مشترک به اندازه سهم خود معتبر است . البته باید دانست در صورتی که شریک مال مشاعی بخواهد نسبت به انتقال مال مشاع نسبت به سهم خود اقدام کند ، و این مال غیر قابل افراز باشد ، باید از دادگاه دستور فروش مال مشاع را گرفته و سپس اقدام نماید .

ب ) تصرفات حقوقی نسبت به سهم سایر شرکا : این تصرفات قانونا فضولی بوده و نیاز به اجازه سایر شرکا دارد . و در صورتی که بدون اذن سایر شرکا انجام شود ، شریک متصرف ضامن خواهد بود .

۲- تصرفات مادی : هر مالکی بر اساس ماده ۳۰ حق هرگونه دخل و تصرف در مال خویش را دارد . اما این اصل در مورد مال مشاع وجود ندارد . چرا که تصرف هر شریکی در مال مشاع موجب تصرف در مال شریک دیگر است

منظور از تصرف مادی این است که یکی از مالکین تصرف دعوانی مال مشاع تمام مال مشاع را در تصرف خود داشته باشد و یا تصرفات مادی دیگر چون تعمیر و تخریب و …

تصرف عدوانی مال مشاع | وکیل ملکی

تصرف عدوانی مال مشاع | وکیل ملکی

 

بنابراین در تصرف مادی علی الاصول باید اذن کلیه ی شرکا باشد . ولی این امر استثناهاتی نیز دارد :

استثنائات امکان تصرف مادی شریک مال مشاع در مال مشاع :

۱- مالی که در معرض خرابی است و یکی از شرکا نسبت به تعمیر آن اقدام کند ، تصرف او پذیرفته شده است.

۲- در مورد قانون تملک آپارتمان ها ، در خصوص اداره قسمت های مشترک که با اکثریت آرا پذیرفته شده است نه نظر کل شرکا .

– براساس آرای وحدت رویه ، اگر شریکی در مال مشاعی مرتکب جرم تخریب شود ، شریک دیگر می تواند به جرم تخریب از وی شکایت کند . اما در مورد سایر جرایم در مال مشاع اختلاف است .

 

البته باید نکته مهمی را دانست و آن این است که اگر شریکی با رضایت مال مشاع را به شریک دیگر بدهد که از آن استفاده کند و شریک دیگر آن را تخریب کند ، جرم مطروحه تخریب مال مشاع است نه خیانت در امانت

0

طلاق توافقی چند روز طول میکشد؟

در مورد طلاق توافقی و مدتی که طول می کشد به سرانجام برسد؛ می توان گفت که که متأسفانه در شهرهای مختلف ایران رویه دادگاه خانواده متفاوت است. نکته حائز اهمیت این است که حتی در هر شهر تهران، هر شعبه دادگاه خانواده خط و مشی خاصی مشاهده می شود. در واقع قاضی وقت رسیدگی تعیین می کند و طرفین ] یا وکلای آن ها را ضمن تعیین وقت برای رسیدگی دعوت می کند ولی در بعضی از دادگاه ها نیز در وقت فوق العاده و در مدت زمان کمتری به پرونده رسیدگی و حکم گواهی عدم امکان سازش صادر می کنند؛ لذا هر شعبه ای که دادخواست طلاق توافقی به آن ارجاع داده شده باشد؛ با توجه به سلیقه قاضی مدت زمان متفاوتی میتواند داشته باشد.

عده ای از قاضی ها بر این باورند که اگر مراحل طلاق توافقی کمی طولانی شود ممکن است بعضی از زوجین از تصمیم خود برای جدایی منصرف شوند و برای ادامه ی زندگی خود اقدام نمایند.

اما به طور کلی هم اکنون در اکثر دادگاه های خانواده تهران از صفر تا صد یعنی شروع دادخواست تا اخذ رای دادگاه حدود ۳ الی ۵ روز و حداکثر یک هفته طول میکشد. همچنین این مدت بدون حضور وکیل ۱۵ الی ۳۰ ادامه خواهد داشت و این زمان در شهرهای مختلف متفاوت است.

با توجه به این که زن و شوهر در مورد طلاق توافقی، در بخش مالی و غیر مالی مرتبط با زوجیت به توافق رسیده اند؛ نیازمند رسیدگی موشکافانه و طولانی در دادگاه نمی باشند و دادگاه خانواده نسبت به این موضوع سهل گیرانه موضع می گیرد. در واقع صدور حکم عدم سازش و بلافاصله حکم طلاق برای دادخواست به یک روز هم نمی کشد. اگر زن و شوهر ساعت ۹ صبح به دادگاه مراجعه کنند؛ ساعت ۱۲ ظهر حکم را می گیرند به همین دلیل زن و شوهر به محض خارج شدن از مجتمع، با تعدادی افراد سودجو از سوی دفترخانه ها مواجه می شوند؛ لذا اگر طلاق توافقی خود را به وکلای ما بسپارید آن ها سعی میکنند با توجه شرایط موجود شما را راهنمایی کنند و در صورت امکان بدون حضور طرفین کار را به اتمام برسانند. که این کار حدود ۲ الی ۳ روز به طول می انجامد. در واقع شما در کوتاه ترین زمان طلاق توافقی خود را خواهید گرفت.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید به سایت وکیل طلاق گروه وکلای تهران مراجعه نمایید.

0

کابینت چوب

کابینت مدرن تعریف جدیدی از دکوراسیون منزل است که کابینت چوب جزوی از آن می باشد. دوران کابینت‌های مستطیلی و درب‌های لولایی بارنگ‌های انحصاری، مدت‌ها است که به سر آمده، مرز بین دکوراسیون فضاهای پذیرایی و نشیمن و آشپزخانه هرروز باریک‌تر و باریک‌تر می‌شود.

عدم تفید به همگونی ابعاد در ارتفاع و عرض و عمق با ترکیب انواع شعف و باکس و نورپردازی‌های غیرمستقیم و خلاقانه در بخش طراحی؛ دانش فنی و شناخت متریال ها و انواع و اقسام یراق در بخش سرپرستی اجرا؛ تسلط در ساخت طرح‌های انتزاعی و هنر تبدیل طرح تأییدشده به سازه‌ی چوبی و یا مشتقات چوب ( مانند ام دی اف ) در بخش سرپرستی تولید و درنهایت نصب حرفه‌ای محصول نهایی یک گروه حرفه‌ای را می‌طلبد.

دپارتمان کابینت “دکوپازل” مدعی است که با در اختیار داشتن گروهی کامل از متخصصان و دانش‌آموختگان این صنعت، توانایی خلق هر اثر هنری و تبدیل آن به واقعیت را به‌عنوان بخشی از دکوراسیون داخلی منزل شما دارد.

کابینت کلاسیک :

صدِ های قبل، کابینت آشپزخانه مختص خانه‌های اعیانی و اقشار ثروتمند بود و تنها متر یال مصرفی برای ساخت کابینت، چوب بود. با فراگیر شدن استفاده از کابینت، ساخت ارزان‌تر به استفاده از فلز و در نهایت به ام دی اف رسیده است.

اما همچنان طرح‌های کلاسیک که طرح لاک چری محسوب می‌شود طرفداران زیادی دارد. برخی با همان متر یال چوب و برخی طرح‌های شبیه به چوب که ابزار کارهای چوبی را از طریق سیان سی روی‌ام دی اف اجرا می‌کنند و سپس لایه‌ای پی‌وی‌سی با طرح‌های چوب روی‌ام دی اف وکیوم می‌شود.

اجرای کابینت هایگلاس توسط دکوپازل کلاسیک نمی‌تواند اجرایی سرسری و بدون بررسی‌های قبلی باشد. نیاز است دکوراسیون کل خانه و حتی نمای ساختمان، ابعاد ساختمان، نورگیری، ابعاد آشپزخانه، رنگ قالب اکس سوری و رنگ و دیوارها و کف و سقف بررسی شوند، چیدمان کابینت‌ها در سبک کلاسیک باید از یک سری قواعد هندسی تبعیت کند و …

دپارتمان کابینت وکیوم دکوپازل بادانش فنی و تجربه بالا و بهره‌گیری از دستگاه‌های پیشرفته و همچنین استخدام نجاران خبره، مجری بهترین کابینت‌های کلاسیک (چوب، روکش چوب)  در سطح تهران و حتی ایران می‌باشد.

محصولات کابینت دکوپازل با دو پکیچ ارائه میشود.

A-Grade

  • یراق به لوم یا صامت + MDF با بهترین برندها از کشورهای اروپایی.
  • طراحی V-Ray با در نظر گرفتن کوچک‌ترین نکات.
  • گارانتی یک ساله بعد از نصب محصول، بازدید و بررسی محصول.
  • این پکیج اکیپت نصب و تولید جداگانه‌ای دارد و واحد QC به‌صورت مستمر بر کل فرآیند نظارت دارد

.B-Grade

یراق درجه ۱ از ایران و چین (بالاترین قیمت در میان هم‌رده خود) – برترین برندهای MDF از ایران، ترکیه، مالزی، تایلند و… طراحی سه بعدی کابینت دکوپازل بازدید کارشناس QC در حین تولید و پس از نصب.

0